الكويت تسجل أصولاً احتياطية بقيمة 47.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

شهدت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت تطورات ملحوظة في شهر يونيو/حزيران 2025، حيث ارتفعت قيمتها إلى 14.38 مليار دينار (47.14 مليار دولار)، لتسجل بذلك زيادة على أساس شهري وسنوي رغم انخفاض طفيف مقارنة بنهاية يونيو 2024. ويعكس هذا التحرك الحرص الدائم على تعزيز الاستقرار المالي من خلال نمو بند العملات الأجنبية، وتغيرات حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استقرار احتياطي الذهب وأوراق مالية خارجية، مما يعكس توازن السياسة النقدية للكويت في مواجهة تقلبات الأسواق.

وتعتمد الكويت في هيكل احتياطياتها على توزيع متنوع بين العملات الأجنبية والودائع بالخارج، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، واحتياطي الذهب، والاحتياطي لدى الصندوق.

تغيرات الأصول الاحتياطية الرسمية

شهدت بنود الأصول الاحتياطية تبايناً خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بمستويات 2024، حيث تنوعت نسب الزيادة أو الاستقرار على النحو التالي:

• سجلت جوانب أوراق مالية في الخارج استقراراً عند 51.5 مليون دينار.
• حافظ احتياطي الذهب على قيمته الدفترية دون تغيير عند 31.7 مليون دينار، وأشار بنك الكويت المركزي إلى أن هذا الاحتياطي مدرج ضمن الأصول الرئيسية للسلطة النقدية.
• ارتفعت العملة الأجنبية والودائع بالخارج إلى 12.75 مليار دينار، بنمو شهري بلغ 2.8%، لكنه تراجع بنسبة 0.47% على أساس سنوي.
• بلغت حقوق السحب الخاصة في يونيو 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة سنوية 1.07% واستقرار شهري.
• سجل بند وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 219 مليون دينار، مرتفعاً 5.24% شهريًا مع انخفاض سنوي بنسبة 1.75%.

معلومات حول حقوق السحب الخاصة واحتياطي الصندوق

تعد حقوق السحب الخاصة بمثابة عناصر أساسية في احتياطي البلد، وتُمنح من قبل صندوق النقد الدولي وفقاً لحصة الدولة لديه، وتلعب دوراً مكملاً للأصول الاحتياطية الرسمية للبلدان الأعضاء:

• استقرار قيمة حقوق السحب الخاصة يدعم مرونة السيولة لدى الدولة في مواجهة الاحتياجات الطارئة.
• أي أموال ضمن الاحتياطي لدى الصندوق يمكن سحبها أو تظل دَيناً مستحقاً لصالح الكويت لدى الصندوق.
• توزيع الحقوق يتم اعتماداً على نسب الحصص الرسمية لأعضاء صندوق النقد الدولي.

يبين الأداء الشهري والسنوي للأصول الاحتياطية الرسمية استمرار الكويت في تحسين مركزها المالي الخارجي، بحيث ساهمت ديناميكية حركة البنود الأخرى في تحقيق زيادة واضحة مقارنة بختام العام الماضي، وتؤكد غاية السعودية على أهمية هذه النتائج في دعم متانة الاقتصاد الكويتي واستمرار استقراره المالي.