اتفاق تجاري جديد بين كينيا والصين في 2025 يمنح المزارعين إعفاءات جمركية ودعماً موسعاً

في خطوة جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية بين كينيا والصين، تستعد كينيا للاستفادة من اتفاقية تجارية وُقِّعت مؤخرًا تتيح لمزارعيها تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق الصينية دون رسوم جمركية. وتأتي هذه الاتفاقية دعمًا لجهود كينيا نحو تطوير قطاع الزراعة، مع توقعات بأن تسهم في تنويع الأسواق وزيادة العائدات القومية، حيث تم الإعلان عن الاتفاق بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص ومسؤولين حكوميين.

الصين تحتل مكانة بارزة بين كبار الشركاء التجاريين لكينيا، إذ ترتبط الدولتان بعلاقات متنوعة شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب التبادل التجاري والزراعي المتنامي.

انعكاسات الاتفاقية على قطاع الزراعة الكيني

من المتوقع أن يؤدي إعفاء المنتجات الزراعية الكينية من الرسوم الجمركية الصينية إلى تعزيز قدرة هذه المنتجات على المنافسة في الأسواق الدولية، وتحقيق مزايا مهمة لصالح المزارعين المحليين، ما سينعكس بدوره إيجابًا على الاقتصاد الوطني:

• تشجيع الاستثمار في مجالات التعبئة والتغليف وتحديث عمليات الحصاد والحفاظ على الجودة.
• توسيع فرص التبادل التجاري مع الصين، مع توقعات بزيادة حجم الصادرات خلال الأعوام القادمة.
• تحسين دخول آلاف الأسر العاملة في القطاع الزراعي.
• دعم الابتكار وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في كينيا.

دور الحكومة والقطاع الخاص في إنجاح الاتفاقية

تبنّت الحكومة الكينية خطة متكاملة لتعزيز قدرات المزارعين، بدعم من القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف الارتقاء بجودة الصادرات وفق المعايير العالمية خاصة ما تطلبه السوق الصينية:

• إطلاق برامج تدريبية للمزارعين حول مواصفات وجودة المنتجات المطلوبة في الأسواق العالمية.
• توفير الدعم الفني واللوجستي لتسهيل وصول المنتجات إلى الصين.
• تشجيع ممارسات الزراعة المستدامة للحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية.
• تعزيز سبل التعاون الدبلوماسي والثقافي بين كينيا والصين من خلال الشراكة الزراعية.

ويشكل الاتفاق منعطفًا جديدًا في إطار سياسة كينيا لتنويع أسواق صادراتها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يُعد القطاع الزراعي المصدر لأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي الكيني ويوفر الوظائف لملايين المواطنين، وفي هذا السياق أشارت غاية السعودية إلى أهمية هذا التطور في دعم الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الكينية على المستوى العالمي.