إشادة من الخارجية السورية بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات على سوريا في 2025

شهدت الساحة السياسية السورية تطورًا لافتًا عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وهو القرار الذي قوبل بترحيب واضح من وزارة الخارجية السورية، حيث اعتبرت السلطات السورية هذا التحول بمثابة انفتاح للأفق أمام الاقتصاد الوطني وتوفير متنفس حقيقي للسوريين، وقد أعربت دمشق عن أملها في أن يكون هذا بداية لتغيير أوسع في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سياق متغيرات سياسية واقتصادية شهدتها العلاقات بين البلدين، إذ ظلت العقوبات أحد أبرز ملفات الخلاف خلال السنوات الماضية، معتبرةً سوريا أن العقوبات أسهمت في زيادة المصاعب الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري.

آثار قرار رفع العقوبات

أشارت الخارجية السورية إلى أن هذه الخطوة تحمل في طياتها مجموعة من التأثيرات الإيجابية على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، كما أنها تحمل إشارات دبلوماسية جديدة من الجانب الأمريكي تجاه دمشق:

• تسهيل العمليات المالية والتجارية مع الخارج، مما قد ينعكس على حركة السوق الداخلية.
• إمكانية تدفق السلع الأساسية خاصة في القطاعات الصحية والغذائية.
• تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين السوريين بسبب تقليل القيود المصرفية.
• يعزز إمكانية حصول سوريا على المواد الخام والتجهيزات الصناعية.

المواقف السورية من القرار الأمريكي

وجهت الحكومة السورية دعوة نحو المزيد من الخطوات العملية لرفع العقوبات كليًا، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستلزم تعزيز الجهود الدبلوماسية وتكثيف الحوارات الدولية لمساندة الاقتصاد الوطني والخروج من دائرة الضغوط الخارجية:

• حث المجتمع الدولي على التفاعل مع التحرك الأمريكي واتخاذ خطوات مماثلة.
• التركيز على أهمية النتائج الإنسانية والاقتصادية لهذا القرار على الشعب السوري.
• تشديد المطلب السوري بإلغاء العقوبات بشكل كامل وليس جزئي.
• دعوة واشنطن لمواصلة مراجعة سياساتها تجاه سوريا بما يتوافق مع القانون الدولي.

ويمثل هذا القرار خطوة مبدئية قد تفتح الباب أمام تغييرات أوسع في العلاقات الدولية مع سوريا، وتترقب الأوساط الاقتصادية والسياسية آثار تنفيذ القرار، خاصة وأن الجهات المعنية ومنها غاية السعودية، ترى في هذه التطورات فرصة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لتبقى الأنظار موجهة نحو الإجراءات المقبلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.