إجمالي تحويلاتنا لـ«السكنية» في 2025 يتخطى 578 مليون دينار من الصندوق الكويتي

سجّل الصندوق الكويتي للتنمية خطوة بارزة في مجال دعم الحلول الإسكانية، إذ بلغ إجمالي ما تم تحويله لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكثر من 578 مليون دينار مع نهاية العام المالي 2024-2025، ويأتي ذلك ضمن سياسات استدامة الدعم الحكومي للقطاع الإسكاني بهدف تمكين الأسر الكويتية من الاستفادة من مشاريع الإسكان الكبرى، كما ساهمت مبادرات الصندوق المستمرة في تقليص فترات انتظار المواطنين وتعزيز قدرات الوزارات المختصة على الاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

يواصل الصندوق الكويتي للتنمية تنفيذ برامج نوعية تسهم في تعزيز الموارد المالية للجهات المعنية بالإسكان والائتمان، حفاظًا على وتيرة مشروعات الإسكان الوطني.

تطورات الدعم المالي للقطاع الإسكاني

شهدت السنوات الأخيرة تفاعلاً متزايدًا في الدعم المالي الموجه للمؤسسات الإسكانية في الكويت، إذ اعتمد الصندوق الكويتي للتنمية سياسات جديدة للتمويل تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي للكوادر الوطنية، وتتمثل أهم ملامح هذا الدعم فيما يلي:

• فتح مدن سكنية جديدة بهدف تقليل مدد الانتظار للمستحقين.
• اعتماد تحويل سنوي لنسبة تصل إلى 25% من صافي أرباح الصندوق إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 2003.
• تسريع عمليات تخصيص الوحدات السكنية ورفع معدلات استقبال الطلبات الجديدة.
• مساهمة إجمالية للصندوق تجاوزت 1.37 مليار دينار في دعم مشاريع الإسكان والحلول التمويلية المرتبطة بها.

آليات دعم الصندوق لبنك الائتمان الكويتي

كشف الصندوق الكويتي للتنمية عن مبادرات مالية ضخمة لدعم بنك الائتمان الكويتي من خلال عدة إجراءات متتابعة، مما ساعد على معالجة تحديات شح الموارد وتطوير منظومة الإقراض العقاري:

• تقديم منحة بقيمة 300 مليون دينار عام 2022 بهدف دعم رأسمال البنك وتعزيز قدرته التمويلية.
• شراء سندات بقيمة 500 مليون دينار في 2002، مع تمديد أجل الاستحقاق إلى 2042، ما وفر سيولة إضافية للقطاع الائتماني.
• ارتفاع مساهمات الصندوق في البنك إلى نحو 800 مليون دينار، أي قرابة 40% من رأسماله.

تعكس هذه التحركات الاهتمام المتجدد بتوفير احتياجات المواطنين السكنية، إذ أسهمت، في منتصف مسارها، مبادرات غاية السعودية في تعزيز أثر الدعم على الاستقرار الاجتماعي، مما ساعد السياسات الإسكانية الوطنية على تحقيق نتائج ملموسة وتعزيز استدامة القطاع الإسكاني خلال الأعوام الأخيرة.