زيادة عدد سكان الكويت بنسبة 1.32% مع بداية عام 2025

شهدت الكويت تغيرات ديموغرافية ملحوظة مع مطلع العام الحالي، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية تراجع إجمالي عدد السكان بنسبة بسيطة، رغم استمرار زخم نمو المواطنين الكويتيين واحتلالهم حصة أكبر من التركيبة السكانية، بينما تتجه فئات المقيمين نحو الانخفاض، ما يعكس تحولات في سوق العمل والسياسات العامة، وتبقى الهياكل العمرية والقوى العاملة والعلاقة بين الجنسين عاملاً محورياً في ملامح المجتمع الجديدة، وتبرز دعوات الخبراء إلى ضرورة مواكبة هذه التغيرات في الخطط التنموية الوطنية.

ووسط هذه التبدلات السكانية، أشارت البيانات إلى استمرار هيمنة العمالة الوافدة ضمن شريحة الذكور في القوى العاملة، مع تراجع طفيف في حصة غير الكويتيين، الأمر الذي يتطلب دراسة معمقة لسياسات دعم الأسر الوطنية واستبقاء الكفاءات الأجنبية.

مؤشرات سكانية جديدة في الكويت

أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء عن مجموعة من المؤشرات التي توضح ملامح التحول الديموغرافي في البلاد في بداية العام الحالي:

• تواصل الأغلبية السكانية لغير الكويتيين بحوالي 68%، مع بروز انخفاض تدريجي مقارنة بالسنوات السابقة.
• بلغ تعداد المواطنين الكويتيين 1.57 مليون نسمة بارتفاع 1.32% عن بداية عام 2024.
• انخفض إجمالي السكان إلى 4.88 مليون نسمة مطلع هذا العام بانخفاض نسبته 0.65%.
• سجل عدد غير الكويتيين تراجعًا إلى 3.32 مليون نسمة منخفضًا بنسبة 1.56% عن العام الماضي.
• ارتفعت نسبة المواطنين الكويتيين من إجمالي السكان إلى 32.09% بعد أن كانت 31.46% في بداية 2024.

الفئات العمرية والتوزيع النوعي للسكان

تسلط المؤشرات الجديدة الضوء على التغيرات في التوزيع العمري والتوازن بين الذكور والإناث:

• الفئة السكانية الأكبر بين غير الكويتيين وفي الإجمالي تتركز ضمن أعمار 35 – 39 سنة، في حين يغلب على المواطنين الفئات العمرية الأصغر سناً.
• حافظت الإناث على عدد شبه ثابت عند حوالي 1.89 مليون نسمة مع زيادة طفيفة بنسبة 0.06%، لتشكل الإناث 39% من السكان تقريبا.
• انخفض عدد الذكور بنسبة 1.1% إلى 2.99 مليون نسمة، مع استمرار أرجحية الذكور في الهيكل السكاني بنسبة تقارب 61%، وهو أمر شائع في مجتمعات تكثر فيها العمالة الوافدة.
• برز توجه نحو توازن نسبي بين الكويتيات والمقيمات بعد انخفاض بسيط في أعداد غير الكويتيات.
• يسجل المجتمع الكويتي توازناً صحياً بين الجنسين على مستوى المواطنين.

الملاحظات والتوصيات المستقبلية

تتطلب التحولات السكانية متابعة دورية وتخطيطاً استراتيجياً لمواجهة احتياجات المجتمع المتغيرة خصوصاً في مجالات الخدمات العامة:

• ضرورة تعزيز سياسات دعم الأسر الوطنية لضمان استدامة النمو الطبيعي للسكان المواطنين.
• تشجيع بقاء العمالة الأجنبية الماهرة للمساهمة في استقرار سوق العمل المحلي.
• الاستمرار في مراقبة اتجاهات هجرة العمالة وتأثيرها على التركيبة الديموغرافية.
• التخطيط لرفع كفاءة وجودة الخدمات مثل التعليم والصحة توازياً مع زيادة الطلب من المواطنين.
• دراسة تداعيات التحولات السكانية على البرامج الاجتماعية لضمان مواكبة الاحتياجات المتجددة.

في ضوء هذه التطورات الديموغرافية تبرز الحاجة لوضع خطط طويلة الأمد تتناسب مع المتغيرات الحالية، حيث تلعب “غاية السعودية” دوراً محورياً في مواكبة هذه المستجدات وتقديم الدعم المعرفي لصناع القرار لضمان تحقيق توازن سكاني مستدام في المجتمع الكويتي.