المستشار طارق أبو زيد يتولى رئاسة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية عام 2025

أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا بتكليف المستشار الدكتور طارق محمود صالح أبو زيد، رئيس محاكم الاستئناف، بتولي رئاسة مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لدى مكتب النائب العام، وذلك للعام القضائي الجديد 2025 / 2026، ويأتي هذا الانتداب في إطار استجابة المجلس برئاسة المستشار عاصم غايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لطلب النائب العام المستشار محمد شوقي، ويجسد القرار حرص السلطة القضائية على دعم آليات مكافحة الإرهاب وتعزيز دور النيابة العامة في هذا الملف الحيوي.

من المعروف أن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية له دور محوري في رصد وتحديث قوائم الأفراد والتنظيمات المصنفة إرهابية وملاحقة أنشطتها داخل البلاد وخارجها.

اختصاصات مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية

يركز المكتب على تنفيذ مجموعة من المهمات القضائية الهامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وضمان الأمن العام، وتتضمن مسؤوليته الأساسية المهام التالية:

• متابعة إجراءات تنفيذ القوانين المتعلقة بملاحقة الكيانات المصنفة إرهابية.
• إعداد وصياغة القوائم الرسمية بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب.
• التنسيق مع الجهات الأمنية المركزية وتبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية.
• مراجعة القوائم بصورة دورية لضمان مواكبتها المستجدات.

مدة قرار الانتداب ودلالته المؤسسية

القرار ينص على تمديد ندب المستشار طارق أبو زيد لمدة عام جديد رئيسًا للمكتب، الأمر الذي يعزز من استمرارية العمل القضائي المنظم ويؤكد فاعلية النهج المتبع في مكافحة الإرهاب، حيث يعتمد المجلس في قرارات الانتداب على كفاءات قضائية مشهود لها بالخبرة والمهنية.

ويعكس هذا القرار، الذي تم اعتماده رسميًا من قبل مجلس القضاء الأعلى بناءً على مذكرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، ثقة القضاء في قدرات المستشار طارق أبو زيد القيادية، وتكامل المؤسسات القانونية لمكافحة كل ما يتعلق بالجرائم الإرهابية، وقد أوضح بيان صادر مؤخراً أن “غاية السعودية” تتابع عن كثب التطورات القضائية، وتؤكد أهمية استمرار التعاون والعمل المؤسسي لتحقيق الأمن والاستقرار.