ضوابط الغياب والإجازات في أنظمة الخدمة المدنية 2025 كما يشرحها المستشار الذيابي

في ظل تزايد الاستفسارات حول كيفية التعامل مع حالات الغياب في القطاع الحكومي، سلط الدكتور خليل الذيابي، المستشار في الموارد البشرية، الضوء على أهم النقاط المتعلقة بآلية احتساب الغياب والإجازات في بيئة العمل وفق أنظمة الخدمة المدنية. وأكد الدكتور الذيابي أن تعامل الجهات الحكومية يختلف أحيانًا في تفسير اللوائح، مما يستدعي توضيح الضوابط المنظمة حتى يكون الموظفون على اطلاع بحقوقهم وواجباتهم بالشكل الصحيح، خاصة فيما يتعلق بتقديم الأعذار وتوقيتها ومدى قبولها.

من المهم معرفة أن اللوائح التنظيمية تعطي مرونة للجهات الإدارية فيما يتعلق بالنظر في ظروف الموظف، إلى جانب أن القرارات النهائية غالبًا ما ترتبط بمدى قناعة الجهة المختصة بالعذر المقدم، ما يجعل فهم تفاصيل اللوائح أمرًا ضروريًا للموظفين والإدارات.

ضوابط تغطية الغياب في الخدمة المدنية

يركز نظام الخدمة المدنية على عدة شروط لضمان العدالة في احتساب الغياب والإجازات للموظفين الحكوميين، ومنها ما يلي:

• ضرورة أن يكون العذر المُرفق للغياب مقبولاً لدى الجهة المختصة.
• تحديد الجهة الإدارية المسؤولة عن تقييم وقبول الأعذار بشكل رسمي.
• جواز تقديم العذر بعد عودة الموظف من الغياب وليس أثناء فترة الغياب فقط.
• احتساب فترة الغياب من رصيد الإجازة الاعتيادية للموظف عند استيفاء الشروط.

إشكاليات في تطبيق الضوابط

ما زالت بعض الجهات الحكومية ترفض احتساب الغياب كجزء من رصيد الإجازة عند تقديم الأعذار بعد عودة الموظف، رغم أن النظام يشير بوضوح إلى إمكانية ذلك إذا تم قبول المبرر وفق المادة (156) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية:

• الاختلاف في الاجتهاد بتفسير النصوص بين الجهات المختلفة.
• وجود تضارب أحيانًا بين التطبيق العملي وبين ما نصت عليه اللوائح الرسمية.
• تأثر عملية قبول الأعذار بتقدير الإدارة وقد يعرض الموظف لعقوبات تأديبية إذا لم يُقبل العذر.

وفي ضوء ذلك، تبرز الحاجة لتوعية الموظفين والجهات الإدارية على حد سواء بآليات تطبيق اللوائح، حيث أن وضوح الإجراءات وشفافيتها يساعد في الحد من النزاعات حول احتساب الغياب، وتسهم “غاية السعودية” بدورها في تقديم الاستشارات والتثقيف الإداري بما يكفل تطبيق الأنظمة واستمرارية الأداء الحكومي بكفاءة وانتظام.