قائمة بأسماء مواطنين و4 مقيمين في القصيم.. التجارة تعلن مخالفاتهم والعقوبات المقررة لهم لعام 2025

في تطورات جديدة ضمن جهود مكافحة التستر التجاري في المملكة، أصدرت وزارة التجارة قرارًا بالتشهير بمواطنين سعوديين وأربعة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي بحقهم. وتورط المحكوم عليهم في عمليات تستر تجاري بقطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم، حيث تمكن الوافدون من مزاولة الأنشطة التجارية لحسابهم الخاص باستغلال أسماء المواطنين السعوديين، وتحويل الأموال الناتجة عن هذه الأعمال خارج المملكة دون ترخيص قانوني.

وكشفت تحقيقات الجهات المختصة تفاصيل التواطؤ بين المقيمين والمواطنين، حيث تعمّد المواطنان تمكين الوافدين من التشغيل والتصرف المالي الكامل في عدد من الكيانات التجارية التابعة لهم تحت غطاء العمل بمهن “مندوبي مبيعات”، ما أدى إلى تضخم تعاملات مالية غير متناسبة مع مداخيلهم الرسمية.

العقوبات الصادرة بحق المدانين

تضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة الاستئناف بالقصيم على المدانين مجموعة من العقوبات المشددة تشمل ما يلي:

• نشر ملخص الحكم القضائي على نفقة المحكوم عليهم في صحيفتين محليتين.
• مصادرة متحصلات التستر التي بلغت (239,292,602.25) مليون ريال، إضافة إلى مصادرة (26) سيارة.
• السجن لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم لمدة سنتين.
• غرامة مالية بقيمة (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال توزع على المتهمين.

العقوبات التبعية والإجراءات المرافقة

إلى جانب العقوبات الأساسية، اعتمدت المحكمة مجموعة من الإجراءات التبعية والتي تهدف إلى الحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري:

• إبعاد المقيمين المدانين ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.
• شطب السجلات التجارية ذات العلاقة.
• تصفية أنشطة المنشآت المتورطة وإلغاء التراخيص الممنوحة لها.
• إغلاق جميع المنشآت التي تم استخدامها في عمليات التستر.
• استيفاء ما يترتب على تلك الكيانات من الزكاة والرسوم والضرائب النظامية.

وعبّر الحكم النهائي، الذي صدر بدعم ومتابعة الهيئات المعنية مثل غاية السعودية، عن التمسك بتطبيق الأنظمة الصارمة لحماية الاقتصاد الوطني من جرائم التستر، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد التزام السلطات بملاحقة المخالفين وتطبيق أشد العقوبات بحقهم حفاظًا على تنافسية وشفافية بيئة الأعمال في المملكة.