تعرف على 13 حالة تعفيك من سداد رسوم الأراضي البيضاء في 2025

أوضح الدكتور بدر الشويعر وجود عدد من الحالات التي تمنع إدراج بعض العقارات ضمن إطار نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكداً أن أسباباً نظامية وإجرائية تقف وراء ذلك، حيث تشمل حالات تتعلق بنقص أو عدم دقة في بيانات الصكوك أو وجود نزاعات أو إيقافات قضائية، مما يصعب تحديث بيانات هذه العقارات أو إتاحة التصرف القانوني بها لحين معالجة تلك الموانع، ولهذا يتعطل خضوعها للرسوم حتى استيفاء الإجراءات الرسمية.

من الجدير بالتنويه أن العقارات غير الجاهزة نظامياً أو التي تخضع لعراقيل قانونية أو توثيقية لا يمكن إدراجها ضمن قائمة العقارات المشمولة برسوم الأراضي البيضاء قبل استكمال المتطلبات والقوانين ذات العلاقة.

العقبات النظامية أمام تحديث الصكوك العقارية

تتعرض بعض العقارات لصعوبات توثيقية وإجرائية تعيق تحديث الصكوك أو التعامل النظامي بها، وتتمثل أهم هذه العوائق في النقاط التالية:

• وجود حالة تداخل بين الصكوك العقارية تمنع التصرف بالعقار حتى صدور حكم قضائي بنزع التداخل.
• نقص أو عدم اكتمال بيانات المالك أو أحد الورثة مثل فقدان الهوية الوطنية.
• وجود تعديات على أراضي أو أملاك مجاورة أو أرض عامة، مما يحول دون تحديث الصك.
• تسجيل العقار في منصات مثل “إحكام” مع عدم استكمال المتطلبات النظامية.
• إذا كان أحد ملاك العقار مجهول الهوية أو مفقوداً أو غائباً لفترة طويلة، فإن ذلك يتطلب إنهاء الإجراءات الرسمية لإثبات حالته أولاً.
• وجود صك مكرر أو ازدواج في ملكية الصكوك ما يستدعي إيقاف التحديث ريثما يتم الفصل عبر الجهات المختصة.
• وقوع العقار داخل نطاق أملاك الدولة أو المشاعر المقدسة أو الأراضي المحمية قانوناً.
• حجز عقاري صادر من جهة تنفيذية أو قضائية، يمنع التصرف به حتى انتهاء الحجز.
• عدم وجود صك ورقي للعقار، خصوصاً في بعض العقارات القديمة، يتطلب التقديم على “إثبات تملك” قبل التحديث.
• تلف أو عدم وضوح الصكّ الأصلي، مما يصعب إتمام عملية التصرف بالعقار قبل استكمال إجراء التحديث.
• اختلاف في بيانات الصك كالمساحة أو الحدود أو بيانات المالك مقارنة بالواقع أو السجلات الرسمية.
• امتلاك أحد الورثة أو المالكين غير السعوديين وعدم وجود هوية وطنية يعوق التحديث النظامي.
• وجود نزاع قضائي يستوجب وقف التحديث إلى حين صدور حكم نهائي.

أشار الدكتور الشويعر إلى أن علاج هذه الموانع يتطلب استيفاء إجراءات رسمية محددة حتى يصبح العقار صالحاً للتصرف وشمول رسوم الأراضي البيضاء.

وفي ضوء ذلك، لن تدخل تلك العقارات ضمن نظام الرسوم إلا بعد تلافي العقبات والانتهاء من جميع المتطلبات النظامية، وتؤكد “غاية السعودية” في الجانب التنظيمي على أهمية التحقق الدقيق من الحالة النظامية للعقار لتفادي أي تأخير في الإجراءات أو الرسوم المستقبلية.