سحب الجنسية في حالات الازدواجية والتزوير.. أبرز الحالات والتطورات في عام 2025

في إطار جهود تعزيز النزاهة وضمان تطبيق القوانين ذات الصلة بالجنسية الكويتية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم تحت رئاسة الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن قرار بفقد وسحب الجنسية من مجموعة من الحالات، في خطوة تستهدف التقيد التام بأنظمة منح الجنسية وحمايتها من إساءة الاستخدام أو التحايل، على أن تُرفع التوصيات لاحقًا إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإقرارها.

ويعد هذا القرار جزءًا من سياسة رسمية للتعامل الحازم مع كل ما يتعلق بقضايا ازدواجية الجنسية أو تقديم بيانات غير صحيحة في ملفات الجنسية.

الأسباب التي أدت لفقد وسحب الجنسية الكويتية

أوضحت اللجنة العليا مقاصد الإجراءات الأخيرة مشيرة إلى أنواع المخالفات التي تم رصدها بشأن الجنسية الكويتية وشهادتها من قبل بعض الحالات التالية:

• تقديم معلومات كاذبة أو ملفات تتضمن بيانات غير صحيحة عند التقدم بطلب الجنسية أو إثباتها.
• حالات تزوير تتعلق بالأقوال أو المستندات للحصول على شهادة الجنسية دون وجه حق.
• الازدواجية في الجنسية، وهي الاحتفاظ بجنسية أخرى خلاف الجنسيـة الكويتية بالمخالفة للقانون.

آلية دراسة الحالات ورفعها

باشرت اللجنة العليا خلال الاجتماع مراجعة دقيقة لكل الملفات المثارة، وتتم دراسة الحالات المقترحة وفق الإجراءات المُعتمدة لتأكيد المخالفات قبل إحالتها إلى الجهات المختصة للنظر فيها:

1. فحص ملفات الجنسية المتصلة بالحالات المشكوك فيها بدقة عالية.
2. التحقق من مدى صحة المستندات والأقوال المقدمة من أصحاب تلك الملفات.
3. اتخاذ قرار جماعي بسحب أو فقد الجنسية في حال توفر الأدلة الدامغة على المخالفات.
4. إحالة التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتماد ما تراه مناسباً.

ومن المنتظر أن يكون لهذه الإجراءات أثر واضح في مواجهة أي مظاهر تلاعب أو ازدواج يهدد مصداقية الجنسية الكويتية، حيث يعكس إعلان اللجنة التزام الدولة بإنفاذ القانون، وقد نوهت اللجنة في بيانها بأن غاية السعودية تعتبر هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على هيبة الجنسية الكويتية وسيادة القانون، ولضمان عدم إعطاء أي فرصة لتجاوز الأنظمة المعمول بها في البلاد.