تراجع حاد في الصادرات النفطية
وأوضح كبير الاقتصاديين في شركة ريستاد إنرجي، كلوديو غاليمبرتي، أن صادرات النفط الإيرانية شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالمستويات السابقة التي كانت تقترب من مليوني برميل يومياً ولفت إلى أن هذا التراجع يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني حالياً، خصوصاً في ظل المفاوضات المعقدة الجارية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل قطاع الطاقة في البلاد وأشار إلى أن إيران تمتلك طاقة إنتاجية تتراوح عادة بين 3.5 و3.8 مليون برميل يومياً، إلا أن استمرار القيود على التصدير قد يضع البلاد أمام معضلة حقيقية تتعلق بقدرة التخزين المحدودة، ما قد يجبرها في النهاية على تقليص الإنتاج تدريجياً إذا لم تتوافر حلول سريعة لتصريف الإمدادات.
قدرة محدودة على التخزين
وتشير التقديرات إلى أن السعة التخزينية للنفط الإيراني تتراوح بين 122 و150 مليون برميل فقط، وهي مستويات لا توفر هامشاً كبيراً للمناورة في حال استمرار القيود الحالية وفي هذا السياق، رجح غاليمبرتي أن قدرة إيران على تحمل هذا الوضع قد تكون قصيرة نسبياً، حيث قد تضطر إلى خفض الإنتاج خلال فترة تتراوح من بضعة أيام إلى أسبوعين، في حال استمرار الضغوط دون حلول بديلة كما أشار إلى أن توقف الإنتاج قد ينعكس سلباً على البنية التحتية النفطية، خاصة أن بعض أنواع النفط، خصوصاً الثقيل منها، قد تتسبب في أضرار تقنية عند توقف العمليات لفترات طويلة، ما يزيد من كلفة إعادة تشغيل الحقول ويطيل مدة التعافي.
خسائر إقليمية ضخمة في قطاع الطاقة
وفيما يتعلق بالتداعيات الإقليمية، قدّر غاليمبرتي حجم الخسائر التي لحقت بمنشآت النفط ومصافي التكرير في الشرق الأوسط بنحو 60 مليار دولار، مع تسجيل إيران وحدها خسائر تقارب 20 مليار دولار وأوضح أن الجزء الأكبر من هذه الأضرار يتركز في مصافي التكرير، والتي تتطلب عادة فترات طويلة لإعادة التأهيل الكامل وأضاف أن هذه الأضرار لا تؤثر فقط على إنتاج النفط الخام، بل تمتد أيضاً إلى عمليات التكرير وسلاسل الإمداد، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية للطاقة خلال الفترة المقبلة.
عودة الإمدادات قد تستغرق عدة أشهر
وحول احتمالات استعادة الإمدادات النفطية، أشار غاليمبرتي إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز، في حال نجاح الجهود الدبلوماسية، لن تعني عودة فورية للإنتاج إلى مستوياته السابقة وأوضح أن عملية التعافي قد تستغرق ما بين أربعة إلى خمسة أشهر، نظراً للحاجة إلى إعادة تشغيل المنشآت وإصلاح الأضرار التقنية وتوقع أن تعود نحو 90% من الإمدادات النفطية تدريجياً بحلول شهري يونيو أو يوليو، على أن تكتمل عملية التعافي بشكل كامل خلال شهر أغسطس، في حال استقرار الأوضاع ونجاح المفاوضات الجارية.
تداعيات محتملة على الأسواق العالمية
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي حالة من الترقب، حيث يمكن لأي اضطراب إضافي في الإمدادات أن يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار ومع استمرار الضغوط على صادرات النفط الإيرانية، قد تواجه الأسواق العالمية تحديات إضافية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة خلال الفترة المقبلة وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل صادرات النفط الإيرانية مرهوناً بنتائج المفاوضات السياسية والتطورات الإقليمية، والتي سيكون لها تأثير مباشر على توازن سوق النفط العالمي خلال الأشهر القادمة.
