يستهدف خبراء التربية والتعليم تنفيذ برنامج التقويم الذاتي والخارجي والنموذج الإشرافي الجديد بشكل شفاف وواضح، متجنبين الشكليات من أجل تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس جودة المخرجات وفعالية استخدام الموارد، وتقليل التبذير في المجال التعليمي. يعد البرنامج، إذا تم تطبيقه بناءً على أسس علمية ومنهجية، أمرًا إيجابيًا يؤثر على الحقل التربوي والمدارس، ويساعدها في الحصول على الاعتماد المدرسي، ويقلل من تضييع الموارد البشرية وتكرار الزيارات الإشرافية.
قامت أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية بتنفيذ التقويم الذاتي ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، بينما بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في تنفيذ التقويم الخارجي لقياس مستوى الأداء من خلال المنصة الرقمية “تميز” التي أطلقتها الهيئة.
يرى الدكتور محمد بن إبراهيم الملحم، الخبير في مجال القياس والتقويم، أن برنامج التقويم الذاتي والخارجي موفق لاستيحاء الدروس من التجارب الدولية المميزة، بما في ذلك التجربة البريطانية، التي تعتمد على منظمة مستقلة للتفتيش، والتي يتم تطبيقها الآن من قبل هيئة التقويم والتدريب. يرى أن تقويم المدارس قد أثر إيجابيًا على جودة المدارس في بريطانيا، ويتحدث عن تجربته الشخصية خلال البحث عن مدارس مناسبة لأبنائه في بريطانيا. يعتبر تطبيقه فعّالًا إذا تم تنفيذه بشكل جيد، وإذا كان التطبيق غير فعّال، ستكون النتائج سطحية ويجب الانتظار والصبر.
يشير الدكتور الملحم إلى أن الجدية والفهم الصحيح للمشروع هما أساس النجاح، ويشدد على أهمية تحمّل المسؤولية الذاتية نحو التقويم الجيد، الذي يستهدف تحسين الأداء المدرسي وتطويره، وتوسيع دائرة المشاركة في التقويم لتحقيق نتائج دقيقة. من المهم أيضًا أن يكون لدى تقويم المدارس مصادر متعددة للحصول على نتائج دقي
