وقال الوكيل لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. سيد عيسى، إن «أحد أبرز الموضوعات التي نوقشت خلال الورشة الركيزة الرابعة الخاصة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الاجتماعية في دول «التعاون»، والتي تعتمد على أولويتين؛ الأولى خاصة برفع كفاءة وفاعلية المؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية، من خلال التحول الرقمي، ونشر الوعي، والثانية ابتكار خدمات اجتماعية تلبي طموحات واحتياجات المجتمع»، معتبراً أن أحد أهم مزايا التحول الرقمي الربط الآلي القائم على تعزيز «الحوكمة المؤسسية» وإعلاء مبدأ الشفافية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأوضح عيسى لـ «الجريدة» أن الورشة ناقشت أيضاً، إلى جانب الركيزة السالف ذكرها، 3 أخرى، هي: الخاصة بالاستقرار والتماسك الأسري، أو التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، والتي ضمت ثلاث أولويات هي تطوير خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، وتعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية، وتجويد برامج حماية الطفولة.

منظومة تمكين اجتماعي

وأضاف عيسى أن «الورشة تطرقت إلى مناقشة ركيزة تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص في التنمية الاجتماعية، عبر أولويتين هما تعزيز المسؤولية الاجتماعية بواسطة الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتمكين القطاع الاجتماعي، وتوفير فرصة تتيح لهم المساهمة في تحقيق احتياجات المجتمع المستدامة، إضافة إلى ركيزة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية ودمجهم في المجتمع، من خلال أولويتَي تطوير الدمج للفئات الأولى بالرعاية، وبناء منظومة تمكين اجتماعي تسهم في ازدهار الأفراد وتضمن مشاركتهم في التنمية الشاملة».

ولفت إلى أن المناقشات الخاصة بالورشة وما تضمنته من مبادرات مقترحة ستُرفع إلى مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية الخليجي خلال اجتماعه المقرر انعقاده في سبتمبر المقبل، مبيناً أنه تم طرح جملة مبادرات ومناقشتها بين ممثلي الدول الأعضاء، واعتماد بعضها لكل ركيزة وأولوية نوقشت خلال الورشة، لافتاً إلى أنه سيتم اليوم مناقشة اعتماد المؤشرات الخاصة بكل مبادرة على حدة.

وذكر أن الورشة ناقشت أيضاً الجدول الزمني لصياغة وبناء الأساس لخطة العمل (2026/ 2030) خلال الشهر الجاري، المتمثلة في تحليل الوضع الراهن وعمل مسودة المرتكزات والأولويات، إضافة إلى وضع المبادرات المشتركة والاتفاق على الأولويات للسنوات الخمس المقبلة، وصياغة المبادرات، مع وضع مؤشرات القياس.

ولفت إلى أن «هذا الجدول الزمني شمل أيضاً المناقشات المستقبلية المحتملة خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، والمتمثلة في صياغة تحديد المبادرات ومؤشرات القياس والجهة المسؤولة عن التنفيذ، ووضع بطاقات المبادرات، فضلاً عن مراجعة المسودة وإدخال التعديلات، ورفع مسودة خطة العمل للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية».