غاية التعليمية يكتُب.. ايه القرار اللي أخذه البنك المركزي النهاردة وإيه الرسالة منه وإيه الرسالة اللي عاوز يوصلها حسن عبد الله للمصريين من ناحية ولدعاة الفتنة من ناحية تانية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

طبعا كلنا شفنا تصريحات المصرفي الكبير هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي واللي حذر فيها من تحميل البنوك مسؤلية أي وضع أو وضعها في محل اتهام وكان واضح كده إن عز العرب كان عاوز يبعت رسالة معينة لجهات بعينها قاصدة التخريب وعشان يوعي المصريين إن حتى البنوك باعتبارهها مؤسسات وطنية هتكون مستهدفة من قوى الشر والتشكيك .

وأكيد عارفين بردو سر الهجوم على البنوك المصرية وعلى البنك المركزي وشرحنا قبل كده إن القطاع المصرفي كان حائط الصد ضد تسونامي الدولار المفتعل وقدر يجهض أكبر مخطط لتجريف السوق من الدولار وخلق حالة من الفوضى في الأسواق والأسعار واللي كانوا عاووينها تخرج عن السيطرة عشان يستكملوا خطة التحريض وحرق الدولة وعشان كده البنوك بقت هدف للتشويه من لجان الإخوان وغيرها.

النهاردة البنك المركزى المصري وجه رسالة مهمة عشان يرد بيها على كل اللي بيشككوا في قوة النظام المصرفي المصري وأعلن عن رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي نحو 50%، بحسب خطاب دوري موجه للبنوك.

البنك المركزي قال في خطابه إن الخطوة جت لتسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف ضمها وجذبها بالنظام المصرفي وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعشان كده قرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط.

وقرار الزيادة الجديدة بيشمل إجمالي عمليات السحب والتحويلات الصادرة وأي عمليات خصم أو مشتريات وبكده الحد الأقصى اليومي للأفراد 90 ألف جنيه بدل من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة (أ) اللي بيتوفر عندها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه بدل من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

بالنسبة للشركات فئة (ب) بات الحد الأقصى اليومي لها 90 ألف جنيهًا يوميًا بدلًا من 60 ألف جنيه، والشهري 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.

طبعا دا قرار بيعكس الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي وخطوة مهمة بتقول إن الأمور المالية رجعت زي الأول وإن القدرة المالية لمصر رجعت تاني ومفيش خوف من أي ممارسات خارجة عن القانون والسياق وإن أزمة الدولار عدت ومش راجعة تاني .