غاية التعليمية يكتُب.. في ظل عالم اقتصادي يشهد تحولات سريعة وتحديات غير مسبوقة، يبرز الاقتصاد المصري كنموذج للصمود والتكيف، مسجلًا معدلات نمو واعدة تعكس نجاح السياسات الإصلاحية، فمن الاستثمارات المتزايدة إلى انتعاش القطاعات الحيوية، باتت مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وتنوعًا، فكيف نجحت في تحقيق هذه الأرقام؟ وما هي أبرز المؤشرات التي تعكس هذا الزخم الاقتصادي؟.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ولطالما كانت الأرقام المؤشر الأصدق على نجاح أي اقتصاد أو تعثره، فهي تعكس الواقع دون تحيز أو مبالغة، وفي الحالة المصرية، جاءت الأرقام الاقتصادية لتؤكد أن الدولة تخطو بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض بالأرقام والتحليل رحلة الاقتصاد المصري نحو النمو في 2025.

معدل النمو الاقتصادي

ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.

ويعزى هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما الصناعة التحويلية.

وتتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام 2025 نتيجة لهذه الإصلاحات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.

وبناءً على هذه العوامل، يتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 بين 3.5% و4.5%، وعلى المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة 2025-2029 لتسجل نحو 5%، مما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال. ​

الصادرات المصرية

تشير التوقعات إلى أن الإنتاج الصناعي المصري مرشح لتحقيق طفرة ملحوظة، حيث يتوقع أن تصل قيمته إلى 90 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ75 مليار دولار في 2023.

ويعكس هذا النمو التوسع في الصناعات التحويلية والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتحديث خطوط الإنتاج في مجمعات صناعية جديدة مثل مشروع مدينة النسيج في المحلة الكبرى ومجمعات الصناعات الثقيلة في العين السخنة.

كما أن مشاريع مثل مصنع الشرائح الإلكترونية في مدينة بدر يمكن أن تسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية. ​

قطاع السياحة

من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشًا ملحوظًا خلال السنوات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر قد يصل إلى 16 مليون سائح في عام 2025، مما يعكس جاذبية المقصد السياحي المصري.

ويعزى هذا الانتعاش إلى الاستقرار السياسي والتحسن في البنية التحتية السياحية، بالإضافة إلى الترويج المكثف للمقاصد السياحية المصرية على الصعيد الدولي. ​

قطاع الصناعة

شهد القطاع الصناعي المصري تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث قامت الحكومة بإنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، وتهدف هذه المجمعات إلى محاربة العشوائية في إنشاء الوحدات الصناعية غير المخططة وداخل المناطق السكنية، مما يعزز من كفاءة القطاع الصناعي. ​

كما يساهم القطاع الصناعي بحوالي 15% من إجمالي العمالة المنتظمة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، وهذا يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. ​

وفي يناير 2025، شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموًا لأول مرة منذ أغسطس السابق، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 50.7 من 48.1 في ديسمبر، ويعكس هذا النمو تحسن ظروف السوق المحلية وتخفيف الضغوط التضخمية، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وحجم المبيعات.

قطاع الزراعة

حققت الدولة المصرية زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء بمساحة تزيد عن 2 مليون فدان، وتعمل حاليًا على استصلاح حوالي 4 ملايين فدان إضافية في المناطق الصحراوية. ​

وتتبنى وزارة الزراعة استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، تشمل تحسين سلالات الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم، بهدف تقليل فجوات الاستيراد ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين. ​

وبالإضافة إلى ذلك، يركز برنامج "نوفى" على تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات زراعية جديدة، مع التركيز على المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية. ​

الفائض الأولي

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، عن تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة، حيث بلغ نحو 330 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

وأكد كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 38.4% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الحصيلة الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، كشف كجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم زاد بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، بينما شهد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قفزة بنسبة 44%، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.

التضخم والبطالة

وشهدت معدلات التضخم في مصر تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 38.0% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في يناير 2025، ويعزى هذا الانخفاض إلى السياسات النقدية والمالية التي تبنتها الحكومة للسيطرة على التضخم، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي في معدلات التضخم خلال الفترة القادمة. ​

أما بالنسبة لمعدل البطالة، فقد شهد انخفاضًا تدريجيًا مع تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا الاتجاه من خلال توفير المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية.​

الاستثمار الأجنبي المباشر

وتتوقع الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 15 مليار دولار في عام 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتعزى هذه الزيادة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وتشمل هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الاستثمارات. ​

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وتؤكد نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من النمو والتطور في السنوات القادمة، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما تؤكد الأرقام والمؤشرات الاقتصادية أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التحديات العالمية والإقليمية، فقد شهدت القطاعات الحيوية في مصر تطورات لافتة تعكس مدى صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.

ومن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية وتعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، تثبت مصر قدرتها على تجاوز الأزمات وتحقيق إنجازات نوعية تعزز مناخ الاستثمار وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام.