غاية التعليمية يكتُب.. قررت لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة لبنك إنجلترا في اجتماعها اليوم الخميس 20 مارس 2025، وبأغلبية 8-1، الإبقاء على سعر الفائدة البنكي عند 4.5%، وفضّل أحد الأعضاء خفض سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.25%.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتضع لجنة السياسة النقدية (MPC) السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبما يُسهم في استدامة النمو والتوظيف، وتتبنى اللجنة نهجًا متوسط ​​الأجل واستشرافيًا لتحديد الموقف النقدي اللازم لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

وقال بيان بنك إنجلترا إنه كما أشارت اللجنة في فبراير، فقد أُحرز تقدم كبير في خفض التضخم خلال العامين الماضيين، حيث انحسرت الصدمات الخارجية السابقة، وساهم النهج التقييدي للسياسة النقدية في الحد من آثار الجولة الثانية واستقرار توقعات التضخم على المدى الطويل وقد سمح هذا التقدم للجنة بالتراجع التدريجي عن بعض قيود السياسة، مع الحفاظ على سعر الفائدة البنكي ضمن النطاق التقييدي لمواصلة الحد من الضغوط التضخمية المستمرة.

وأضاف البيان أنه منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، وأصدرت الولايات المتحدة مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي استجابت لها بعض الحكومات، كما ازدادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأخرى، وارتفعت مؤشرات تقلبات الأسواق المالية عالميً، وأعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لإصلاحات جوهرية في قواعدها المالية.

وتابع: في حين كانت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أعلى قليلاً من المتوقع وقت صدور تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير، لا تزال مؤشرات مسح الأعمال تشير عمومًا إلى ضعف في النمو، وخاصة في نوايا التوظيف وفي الأرباع الأخيرة، اعتُبر النشاط الاقتصادي الضعيف انعكاسًا لعوامل العرض والطلب.

وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهرًا إلى 3.0% في يناير من 2.5% في ديسمبر، وهو أعلى قليلاً من المتوقع في تقرير فبراير، وتشهد ضغوط الأسعار والأجور المحلية اعتدالًا، لكنها لا تزال مرتفعة بعض الشيء.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الطاقة العالمية مؤخرًا، إلا أنها لا تزال أعلى من العام الماضي، ولا يزال من المتوقع أن يرتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 3.75% في الربع الثالث من عام 2025، في حين يُتوقع أن ينخفض ​​التضخم بعد ذلك، ستُولي اللجنة اهتمامًا وثيقًا لأي مؤشرات لاحقة على ضغوط تضخمية أكثر استدامة.

وفي هذا الاجتماع، صوّتت اللجنة على الإبقاء على سعر الفائدة البنكي عند 4.5%.

وأكد بنك إنجلترا أنه بناءً على رؤية اللجنة المُتطورة لتوقعات التضخم على المدى المتوسط، يُعدّ اتباع نهج تدريجي وحذر تجاه المزيد من تخفيف قيود السياسة النقدية أمرًا مناسبًا وفي حال وجود ضعف أكبر أو أطول أمدًا في الطلب مقارنةً بالعرض، فقد يُخفّض ذلك الضغوط التضخمية، مما يستدعي اتباع مسار أقل تقييدًا لسعر الفائدة البنكي وفي حال وجود عرض أكثر تقييدًا مقارنةً بالطلب واستمرارية أكبر في الأجور والأسعار المحلية، بما في ذلك الآثار الجانبية المرتبطة بالزيادة قصيرة الأجل في تضخم مؤشر أسعار المستهلك، فإن ذلك يستدعي اتباع مسار أكثر تشددًا نسبيًا للسياسة النقدية.

وأشار البيان إلى انه ستواصل اللجنة مراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب وما قد تكشفه الأدلة حول التوازن بين العرض والطلب الكليين في الاقتصاد وسيتعين على السياسة النقدية الاستمرار في تقييدها لفترة كافية حتى تتبدد مخاطر عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط. وستُقرر اللجنة في كل اجتماع الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية.