غاية التعليمية يكتُب..  في كلمته أمام المجلس الوطني في بوراباي، في 14 مارس كشف الرئيس قاسم جومارت توكاييف عن سلسلة من المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في كازاخستان، والتنمية الإقليمية، والتحول الرقمي. وشدد على ضرورة الابتكار الاقتصادي لضمان بقاء البلاد قادرة على المنافسة عالميًا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

مشاريع البنية التحتية و200 مبادرة استثمارية سنوية

أعلن الرئيس توقاييف عن إطلاق مشروع بنية تحتية هام يهدف إلى تعزيز الربط بين كازاخستان. وكُلِّفت الحكومة بالبدء في بناء طريق سريع يمتد من أستانا مرورًا بأركاليك وتورغاي وإرغيز، ويربط مباشرة بطريق النقل الدولي عبر بحر قزوين، المعروف أيضًا باسم الممر الأوسط. سيختصر هذا الطريق السريع الجديد المسافة بين المناطق الوسطى والغربية من البلاد بمقدار 560 كيلومترًا، مما يُحفِّز تنمية منطقة تورغاي بأكملها.

أكد توقاييف ضرورة إصلاح مطار أركاليك، وبناء مجمع جديد لمحطات الركاب. وحسب قوله، فإن هذه الإجراءات لن تُعزز ربط البلاد بشبكة النقل فحسب، بل ستُسهّل أيضًا تنمية الأراضي الزراعية وتربية الماشية في وسط كازاخستان.

وأكد أن هذه المبادرة هي واحدة من بين العديد من المبادرات التي تشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الهندسة والمعادن والبتروكيماويات والصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية للنقل.

على مدى السنوات الأربع المقبلة، سيتم إطلاق ما يقرب من 200 مشروع استثماري سنويًا على مستوى البلاد. سيساهم ذلك في صياغة إطار صناعي جديد وتعزيز إمكانات كازاخستان في قطاعي النقل والمواصلات. وتُعد مشاريع البنية التحتية الكبرى أساسية لبلادنا، فهي تُوسّع الفرص الاقتصادية للمناطق، وتُوفر آلاف الوظائف الجديدة، وتُسهم في نهاية المطاف في تحسين رفاهية المواطنين. وباختصار، فإن تنفيذ المشاريع واسعة النطاق هو السبيل الوحيد لتعزيز الريادة الإقليمية لبلادنا، كما قال توقاييف.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي واقتصاد الابتكار

أما فيما يتعلق بالرقمنة، فقد أكد توقاييف أنها ستُحسّن بشكل ملحوظ تخصيص الميزانية، وتُحسّن إدارة الضرائب والجمارك، وتُعزز المشتريات العامة، وتُبسّط التفاعلات بين المواطنين والدولة. ووجّه الجهات المعنية للتعاون الوثيق مع الخبراء ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتطبيق حلول جديدة تهدف إلى خفض التكاليف، وزيادة الشفافية، وتعزيز الإنتاجية في جميع القطاعات. 

وقال "إن هذه القضية لا تزال تحت إشرافي المباشر".

وشدد توقاييف أيضًا على ضرورة التحول الرقمي لتعزيز القدرة التنافسية لكازاخستان، وخاصة في مجال الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين.

قال: "يجب اتخاذ تدابير عاجلة لتحرير اللوائح المنظمة للتداول القانوني للأصول الرقمية، وتداول العملات المشفرة، والاستثمار في التعدين الرقمي. سيعزز هذا مكانة كازاخستان كمركز إقليمي للتقنيات المالية الرقمية، ويحد من اقتصاد الظل في الأصول الرقمية، ويزيد الإيرادات الضريبية".

وأكد توقاييف على أهمية التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي سيحدد قادة العالم في المستقبل.

قال: "يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في جميع قطاعات الاقتصاد وسوق العمل. تتغير طبيعة العمل والنشاط البشري. وفي ظل هذه الخلفية، ظهرت ظاهرة جديدة - اقتصاد الابتكار، حيث يحتل التفكير غير التقليدي، والإبداع، والمهارات الاجتماعية مركز الصدارة".

إدراكًا منه للدور المحوري للبحث العلمي، أكد توكاييف أن كازاخستان تُحرز تقدمًا في مجال العلوم التطبيقية، مع تركيز متزايد على تسويق الاكتشافات وتعزيز الصلة بين البحث والصناعة. ومع ذلك، أقرّ بأن البلاد لا تزال تفتقر إلى مدينة علمية متخصصة.

أثناء مناقشة مقترحات إنشاء مدينة علمية بالقرب من ألماتي ضمن منتزه ألاتاو للتكنولوجيا المبتكرة، تناول توقاييف أيضًا إمكانية بروز كورتشاتوف كمركز علمي رئيسي آخر. وأشار إلى أن الخبرة العريقة للمدينة وتقاليدها العريقة تجعلها موقعًا مثاليًا لمثل هذا المشروع. ومع ذلك، شدد على أن جميع الخطط يجب أن تستند إلى حسابات دقيقة وتنفيذ واقعي.

وحذر قائلا "لقد رأينا ما يكفي من الوعود الفارغة - وسوف تكون هناك مساءلة صارمة عن النتائج".

سد الفجوات الاقتصادية في التنمية الإقليمية 

وأشار توقاييف إلى أن إنشاء ثلاث مناطق جديدة في عام 2022 ساهم في تعزيز تنميتها بشكل كبير. 

وقال "كان هذا القرار صحيحا، فقد تحسنت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير، وبدأت الاستثمارات تتدفق".

وأكد أنه بتوجيهاته، استعادت العديد من المناطق الحدودية في منطقتي أباي وشرق كازاخستان وضعها السابق، وهو ما لاقى ترحيبا شعبيا. 

وأشار إلى أن "الحياة في هذه المناطق انتعشت، والبنية التحتية بدأت تتحسن".

وشدد توقاييف على أهمية تحديد المناطق التي تعاني من تأخر في المعايير البيئية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية لمعالجة فجوات التنمية الإقليمية. 

وأضاف أنه "ينبغي للحكومة أن تركز جهودها على معالجة هذه التفاوتات".

ولتحقيق هذه الغاية، أعلن عن تطوير مفهوم التنمية الإقليمية، وهي استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوات الإقليمية وتعزيز التنسيق بين الوكالات.