غاية التعليمية يكتُب.. تواصل بعض مكونات الأغلبية الحكومية خرجاتها ودعواتها لمكافحة غلاء المواد الأساسية بالمغرب، موجهة بذلك نداءاتها إلى “الحكومة” من أجل التدخل. ولعلّ ذلك ما عبّر عنه، حديثا، حزب الأصالة والمعاصرة، سيرا على نهج ما أوردته وجوه استقلالية خلال الفترة الأخيرة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وكان المكتب السياسي لحزب “الجرار” قد أثار مسألة “الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها فئات اجتماعية”، إذ دعا الحكومة إلى “تكثيف المراقبة والضغط بيد من حديد وعلى بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين (..)، وإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعط أكلها”.

ولم يتفهّم البعض جملة النداءات التي صدرت عن التنظيمين المذكوريْن، باعتبارهما “يتحملان مسؤولية تدبير قطاعات حكومية بعينها، وكان بإمكانهما المشاركة في إيجاد الحلول للقضايا المطروحة عوضا عن إبراز معالم عجز جماعي في هذا الإطار”، إذ اعتبر ذلك “بمثابة محاولة للتنصل من مسؤولية مشتركة تجمعهما بحزب التجمع الوطني للأحرار داخل البيت الحكومي”.

وفي هذا الصدد، أشارت قراءات أكاديمية إلى أنه “في حالة ما لم تكن للأمر علاقة بمحاولة التنصل من المسؤولية مع قرب موعد الانتخابات، فإنه يحيل على إمكانية وجود عجز لدى قطاعات في تدبير قضايا تحتاج بذلك إلى تدخل من قبل رئيس الحكومة ككل قبل فوات الأوان وتعقّد الأمور من الجانب السياسي”، مستحضرة بذلك “أولوية تفعيل مبدأ التضامن الحكومي”.

واعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن “كل هذه الخرجات والنداءات المتواترة تبرز بشكل كبير شعور أحزاب الأغلبية الحكومية بأن الغلاء سيكون أحد أبرز الأوراق التي ستحدد مصيرها، بما جعل بعضها يسعى إلى وضع نوع من المسافة بينه وبين هذا الموضوع الحساس”.

وأكّد شقير، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “الغلاء مسّ كل الشرائح الاجتماعية، بما فيها المتوسطة؛ وبالتالي فمن الممكن أن يكبر هذا الملف ويصير مثل ملف التقاعد لدى حكومة سعد الدين العثماني، وبتبعاته السياسية المرتقبة”.

ولمّح المتحدث ذاته إلى “إمكانية وجود سعي بعض الأطراف داخل الحكومة إلى التملّص نسبيا من المسؤولية في هذا الجانب من خلال جعلها مسؤوليةَ حزب التجمع الوطني للأحرار لوحده، أو رئيس الحكومة تحديدا؛ فهذا ما يمكن أن يحيل عليه ما صدر عن حزب الأصالة والمعاصرة والأمين العام لحزب الاستقلال مؤخرا”.

كما ذكر المحلل السياسي أن “ورقة غلاء الأسعار من المفترض أن تكون ورقة التنافس الانتخابي بين الحكومة وبين باقي مكونات المشهد السياسي خلال انتخابات 2026؛ وهي ورقة جد حساسة، في حالة ما لم تقم الحكومة بالحد من السياق الذي ساعد على بروز هذا الملف؛ ففي حالة لم يتم ذلك، فإن المسؤولية ستُرمى على الحزب الذي يقود الحكومة بالدرجة الأولى”.

من جهته، ذكّر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، بـ”كون الحكومة من الناحية الدستورية تظل متضامنة ومتحمّلة لما راكمته من إيجابيات أو إخفاقات، في السراء والضراء، عملا بمبدأ التضامن الحكومي الذي يحتم عليها ذلك”.

ولفت الغالي، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “النداء الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة يحتمل قراءة أخرى، حيث يمكن أن يكون تعبيرا عن أن مسؤولين ووزراء ببعض القطاعات يواجهون “لوبيات” ومصاعب تحول دون تحقيق الوعود، بما يوجب دعوةَ رئيس الحكومة إلى إيجاد حلول ناجعة، انطلاقا من موقعه الدستوري”.

وزاد أستاذ العلوم السياسية: “أما إذا اعتبرنا ذلك مؤشرا على نقاشات بين أحزاب الأغلبية وصراعات بين القطاعات الحكومية، فإن الأمر لن يكون في صالح المؤسسة التي جمعتها طيلة السنوات الأربع الأخيرة”.

ولفت المتحدث إلى أن “الحزب الذي يقود الحكومة هو الذي يتم عادة التركيز عليه؛ وهو ما كان الحال عليه خلال الولايات الحكومية الماضية.. بمعنى أن هذا الأمر متعارفٌ عليه، في حالة ما سلّمنا بأن حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” يتبنيان التوجّه ذاته”.