غاية التعليمية يكتُب.. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني أن اقتصاد البلاد شهد نموًا بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الحالي (20 مارس - 20 ديسمبر 2024)، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقال محمد رضا فرزين، مشيرًا إلى النمو الاقتصادي المستقر والمستمر للبلاد: "شهد اقتصاد البلاد نموًا بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو معدل نمو مناسب ومقبول مقارنةً بالمتوسط ​​العالمي ودول المنطقة".

وقارن فرزين معدل النمو الاقتصادي الإيراني بالدول الأخرى، قائلًا: "لا تزال الصين والهند المحركين الرئيسيين للنمو الاقتصادي العالمي، بينما شهدت الدول الأوروبية معدلات نمو منخفضة لسنوات. يُعد معدل النمو الاقتصادي الإيراني البالغ 3.7%، مقارنةً بدول إقليمية مثل تركيا (2.8%)، والمملكة العربية السعودية (1.4%)، وباكستان (2.5%)، والعراق (1.4%)، ومتوسط ​​معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (2.4%)، جيدًا ومقبولًا نسبيًا.

وأكد أن معدل النمو البالغ 3.7%، وإن كان مُرضيًا، إلا أنه لا يزال أقل من معدل النمو المستهدف البالغ 8%، ويجب بذل الجهود لتحقيقه. وأضاف: "نأمل أن تتحسن أرقام معدل النمو في الربع الأخير من العام".

وأوضح فرزين أيضًا أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في النمو خلال الصيف، فقد شهد النمو الاقتصادي انتعاشًا في الخريف في مختلف القطاعات.

وبخصوص معدلات النمو في مختلف القطاعات، أوضح فرزين أن قطاع الخدمات يُمثل ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، والزراعة تُمثل 10%، والصناعات والتعدين تُمثل 30%، والنفط يُمثل 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ولذلك، يُؤثر قطاع الخدمات بشكل كبير على النمو الاقتصادي العام.

وفيما يتعلق بالنمو القائم على بنود الإنفاق، استعرض فرزين معدلات نمو استهلاك القطاع الخاص، والاستهلاك الحكومي، وتكوين رأس المال ونما استهلاك القطاع الخاص بنسبة 3.3% في الأشهر التسعة الأولى، بينما شهد الاستهلاك الحكومي انتعاشًا على مدار العام، مع انخفاض بنسبة 3.4% في الربع الأول، تلاه نمو بنسبة 4.4% في الربع الثاني، و7.9% في الربع الثالث.

وأضاف أن معدل تكوين الاستثمار أظهر اتجاهًا تصاعديًا على مدار العام، حيث بلغ معدل النمو 2.2% في الربيع، و3.3% في الصيف، و4.4% في الخريف. وفي المجمل، بلغ معدل نمو تكوين رأس المال 3.4% في الأشهر التسعة الأولى.

وناقش فرزين السياسة النقدية للبلاد واستراتيجيات البنك المركزي للسيطرة على التضخم وانخفض معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ من 55.7% في أوائل عام 2022 إلى 35.4% في فبراير 2024. وأكد أنه من المتوقع حدوث المزيد من الانخفاضات في التضخم مع تطبيق سياسات جديدة للعام المقبل.

كما تناول معدل التضخم من نقطة إلى نقطة في فبراير 2024، مشيرًا إلى أنه قد ارتفع بشكل طفيف بسبب تقلبات سعر الصرف في نظام نيما وتوقعات بارتفاع سعر الصرف من 28,500 إلى 38,000 تومان، ومع ذلك، أكد أن هذا المعدل قابل للإدارة، وأن استمرار سياسة سعر الصرف التفضيلي للسلع الأساسية يمثل أولوية.

كما علق محافظ البنك المركزي الإيراني على تضخم أسعار المنتجين، الذي ارتفع إلى 82.6% في مراحل معينة، لكنه انخفض بشكل حاد إلى حوالي 40.4% في بداية عام 2022، وبحلول فبراير 2024، انخفض أكثر إلى 26.7%.

وأوضح أن تضخم أسعار المنتجين يُعدّ مؤشرًا جيدًا لتضخم أسعار المستهلك، ومع الانخفاض المتوقع في تضخم أسعار المنتجين، من المتوقع أن يتبع تضخم أسعار المستهلك نفس الاتجاه النزولي.

وأكد فرزين أنه على الرغم من التحديات، فقد شهدت جميع قطاعات الاقتصاد نموًا، وكان القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي، وذكر أن البنك المركزي سيواصل اتباع سياسات تهدف إلى استقرار النظام النقدي مع توفير السيولة الكافية للشركات من خلال سياسات ائتمانية جديدة، وخاصةً لرأس المال العامل، لضمان النمو الاقتصادي دون تأجيج التضخم.