غاية التعليمية يكتُب.. يُبدي مصريون قلقاً من إجراءات حكومية جديدة تتعلق بخفض الدعم استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً مع الإعلان عن موافقة «المجلس التنفيذي» للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قيمة «برنامج الدعم الموسع».

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وستحصل مصر بموجب الموافقة الجديدة على 1.2 مليار دولار أميركي، خلال أيام، فيما أكد المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط، في تصريحات صحافية «التزام مصر بالرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وبينما عدَّ البعض موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة من القرض دليلاً على استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أبدى مدونون على مواقع التوصل الاجتماعي، تخوفهم من تبعات ذلك فيما يتعلق بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وعبَّر آخرون عن ترقبهم لمزيد من تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق الموقَّع في مارس (آذار) الماضي بتحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 30.9 إلى 50.55 اليوم، مع تحرُّك صعوداً وهبوطاً بحدود 10 في المائة.

ورفعت مصر أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسب وصلت إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فيما تعهد رئيس الوزراء بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقدَّر مدبولي ما تتحمله الحكومة بسبب فروق دعم البنزين والسولار بنحو 9.8 مليار جنيه شهرياً منها 8 مليارات جنيه لدعم السولار فقط.

وحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن أسعار المحروقات يُفترض أن يجري إعادة النظر فيها خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن تحديد نسب الزيادة والمتوقع انعقادها الشهر المقبل، فيما ستزيد أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) المقبل، حسب خطة الزيادات السنوية التي تستهدف رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأقر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التبعات المحتملة حال تنفيذ قرار الرفع الكامل للدعم عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ما أُعلن من إجراءات بشأن زيادات في الأجور وكإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لن يكون كافياً.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة إلى 1000 جنيه مع إقرار علاوة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مع زيادة في المعاشات بقيمة 15 في المائة.

ويحذر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، من تداعيات الاستمرار في التحرك السريع لرفع الدعم الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحركات مرتقبة ستلتهم أكثر بكثير مما يجري منحه للمواطنين.

وأضاف أن الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات ستؤدي بالتبعية إلى زيادات جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة ووسائل النقل، وهي أمور تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الزيادات القادمة ستفرغ الزيادات الجديدة من هدفها الأساسي بتحسين حياة المواطنين، باعتبار أن ما سيحصل عليه المواطن سيدفع أكثر منه للحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليها اليوم.