غاية التعليمية يكتُب.. على خلفية الجدل الدائر بعد مناقشة البرلمان السنغالي، الإثنين الماضي، مشروع اتفاقية موقعة مع المغرب حول تبادل السجناء بين البلدين، خاصة في ظل وجود تساؤلات حول ما إذا كانت لهذا التحرك أي علاقة بملف الرئيس السابق ماكي سال (صديق المغرب)، قالت النائبة فاتو ديوب سيسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السنغالي، إن دكار تأخرت كثيرًا في التصديق على هذه الاتفاقية الموقعة مع الرباط منذ عام 2004.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأوضحت المسؤولة البرلمانية السنغالية ذاتها، بمناسبة حلولها ضيفة على “راديو السنغال”، أن السنغال والمغرب أبرما منذ ديسمبر 2004 اتفاقًا يتيح للسجناء السنغاليين المدانين في المغرب قضاء عقوباتهم في بلدهم الأم، مضيفة: “مع ذلك، بينما صادقت الرباط سريعًا على الاتفاقية، تأخرت دكار في اتخاذ هذه الخطوة”.

وأرجعت النائبة ذاتها هذا التأخير إلى الظروف والآثار المرتبطة بحركة الهجرة غير النظامية، التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، وعدم اعتبار هذا الأمر أولوية بالنسبة للحكومات السابقة في بلادها، مشددة على ضرورة تحمل السنغال مسؤوليتها في هذا الصدد من خلال العمل على استعادة مواطنيها المحكومين في الخارج بقولها: “ربما لم تكن هذه المسألة مُلحة بالنسبة للنظام السابق، لكن في الوقت الحاضر العديد من مواطنينا يعانون في الخارج ويطلبون مساعدة الدولة”.

وأكدت المتحدثة ذاتها أهمية هذه الاتفاقية، التي من شأنها أن تسمح لأكثر من 300 مواطن سنغالي مسجون في المملكة المغربية بقضاء باقي عقوبتهم في بلدهم الأصلي، نافيةً وجود أي صلة بين تحريك مسطرة التصديق على الاتفاقية وبين الرئيس السابق ماكي سال، صديق الرباط، الذي توعدته الحكومة الحالية في دكار بمتابعات قانونية بسبب ما سُمِّيت “خروقات” ارتُكبت أثناء ولايته الرئاسية.

وذكّرت فاتو ديوب سيسي بالتزامات الحكومة السنغالية التي وردت على لسان عثمان سونكو، رئيس الوزراء والأمين العام لحزب “باستيف”، الذي أورد: “حيثما وُجد مواطن سنغالي يجب علينا أن نقدم له الدعم، وإذا لزم الأمر إعادته إلى وطنه”، مردفة: “أكبر عدد من طلبات قضاء ما تبقى من العقوبة في البلد الأم تأتي من المغرب. ونأمل أن يشكل التصديق على هذه الاتفاقية خطوة أولى في اتجاه توسيع هذا النوع من الاتفاقيات مع دول أخرى”.

كما أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السنغالي أن اللجنة عازمة على العمل مع وزارة العدل من أجل تحسين ظروف السجون في البلاد، مشددةً في السياق ذاته على أن “الاتفاقية الموقعة مع المغرب لا تعني تسليم السنغاليين المدانين في بلادهم والمقيمين في المغرب، بل تقتصر على السجناء المحكومين نهائيًا من قبل القضاء المغربي، الذين تطلب عائلاتهم أو الدولة نقلهم إلى بلدهم لإتمام فترة محكوميتهم”.

وبالتزامن مع كشف الحكومة السنغالية عن نوايا لمتابعة الرئيس السابق ماكي سال، حسب ما أكده محمدو مصطفى ندياك ساري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يعمل البرلمان السنغالي على تسريع التصديق على اتفاقية التعاون القضائي وتبادل المجرمين الموقعة مع باقي دول العالم، ومنها الاتفاقية مع الرباط، التي كانت موضوع مناقشة في البرلمان بداية الأسبوع الجاري.

وشهدت السنغال العام الماضي أعمال عنف واحتجاجات على خلفية إعلان الرئيس ماكي سال آنذاك عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة أواخر فبراير من العام الماضي، إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهو ما أثار غضب التيارات المعارضة لحكم سال الذي انتخب رئيسا لأول مرة في العام 2012 وأعيد انتخابه سنة 2019.

ودفعت التطورات المتلاحقة التي شهدتها الساحة السياسية الداخلية في السنغال الرئيس سال إلى الإعلان عن نيته عدم الترشح لولاية ثالثة وإجراء انتخابات رئاسية انتهت بفوز المعارض باسيرو فاي، منهيا فترة حكم ماكي سال الذي أكدت العديد من التقارير الإعلامية أنه مستقر في المملكة المغربية في الوقت الحالي.