غاية التعليمية يكتُب.. الخميس 06 مارس 2025 | 01:51 مساءً

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

الاقتصاد المصري

على مدار ربع قرن، مرت السياسة النقدية في مصر بمحطات إصلاحية بارزة، شكلت ملامح الاقتصاد الوطني، وتأرجحت بين النجاحات والتحديات، فمنذ أوائل الألفية، تبنت مصر سلسلة من الإصلاحات النقدية التي استهدفت تحقيق الاستقرار المالي، وخفض معدلات التضخم، وتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أن بعض هذه الإصلاحات واجه عقبات حالت دون تحقيق أهدافها بالكامل.

ومع دخول مصر في مراحل جديدة من التحديات الاقتصادية، برزت الحاجة إلى إصلاحات أكثر شمولًا، خاصة بعد الأزمات المالية العالمية والتغيرات السياسية الداخلية التي أثرت على استقرار الأسواق، وبينما كان لإصلاحات 2016-2018 تأثير إيجابي ملموس، فإن غياب الإصلاحات الهيكلية اللازمة أدى إلى تفاقم الدين العام واستمرار التضخم، وهو ما دفع الحكومة إلى تنفيذ إصلاح نقدي جديد في 2023، في محاولة لضبط السياسة المالية وتوفير الاستقرار النقدي.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار الآن نحو قرارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، الذي قد يشكل خطوة حاسمة في دعم الاستثمار وتحفيز النمو، فهل ستكون هذه الإجراءات كافية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام؟ وهل يمكن لمصر تجاوز التحديات الحالية من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة؟

رحلة الإصلاحات النقدية في مصر

أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن مصر شهدت على مدار الـ 25 عامًا الماضية سلسلة من الإصلاحات النقدية، التي مرت بمحطات رئيسية، بعضها حقق نجاحات بارزة، فيما واجهت أخرى تحديات أثرت على الاستقرار الاقتصادي.

الاقتصاد المصري

وأوضح نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن أولى مراحل الإصلاح النقدي بدأت في 2003-2004 واستمرت حتى 2011، حيث أسهمت في تحقيق استقرار نسبي بسوق الصرف، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن إبقاء الدين العام عند مستويات منخفضة، ورغم تعرض الاقتصاد المصري لأزمتين رئيسيتين خلال تلك الفترة – الأزمة المالية العالمية في 2008 وثورة 2011 – فإن الإصلاحات ساعدت على الحفاظ على استقرار نسبي في الأسواق، وفقًا لحواره مع "العربية".

وفي 2016-2018، نفذت مصر إصلاحًا نقديًا جديدًا أشادت به المؤسسات الدولية، إلا أنه لم يُستكمل بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد، مما أدى لاحقًا إلى ارتفاع الدين العام، واستمرار التضخم، واتساع عجز الموازنة، وهو ما انعكس في أزمة 2023، التي استدعت تنفيذ إصلاح نقدي جديد.

إصلاحات 2023 وتحديات الاقتصاد المصري

أشار "متولي"، إلى أن الإصلاح النقدي في 2023 شهد تبني سياسات تقييد نقدي صارمة، والتي بدأت تُحقق نتائج إيجابية، مثل استقرار سوق الصرف وتحسن مستوى توافر النقد الأجنبي، مؤكدًا أن النجاح الكامل لهذا الإصلاح مرهون باتخاذ إجراءات داعمة، تشمل إصلاحات مالية وهيكلية، وزيادة الاستثمارات، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص.

وأضاف أن استمرار ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية، لا يزال يشكل تحديًا أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يستلزم خطوات عاجلة لتعزيز البيئة الاستثمارية.

سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة

توقع نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تشهد الفترة المقبلة اتجاهًا نحو التيسير النقدي، أي خفض أسعار الفائدة، بعدما ظلت الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، إلا أن المخاوف من تداعيات الأحداث الجيوسياسية دفعت صانعي القرار إلى التريث قبل اتخاذ هذه الخطوة.

الجنيه المصري

وأوضح أن استمرار معدلات الفائدة عند مستويات 30% يمثل ضغطًا هائلًا على الدين العام، حيث يؤدي إلى مضاعفة الدين كل 3 أعوام ونصف العام، وهو ما لا يمكن لأي اقتصاد تحمله، لذا، فإن خفض الفائدة أصبح ضرورة، لكن نجاحه يتطلب إصلاحات اقتصادية أعمق، تشمل تحفيز الإنتاج، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الصادرات بدلًا من الاعتماد فقط على سياسة رفع الفائدة لمواجهة التضخم.

الطريق إلى الاستقرار الاقتصادي

شدد "متولي"، على ضرورة تسريع إجراءات جذب الاستثمار، وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لنمو القطاع الخاص، مؤكدًا أن معالجة التضخم يجب أن تتجاوز مجرد رفع الفائدة، لتشمل إصلاحات اقتصادية شاملة تركز على تعزيز الإنتاج والتصدير، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنًا.

وأشار إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب توافر رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب اتخاذ خطوات فعلية على الأرض لدعم بيئة الأعمال، بما يضمن توفير حلول مستدامة تعزز من استقرار الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.