غاية التعليمية يكتُب.. في تصريح انتظره العديد من الناشطين السياسيين والاقتصاديين والإداريين ورجال المال والأعمال بفارغ الصبر منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح، يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025 لدى وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن «دولة الكويت تُولي اهتماماً كبيراً بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، ليكون أكثر اتساقاً مع متطلبات بناء مجتمع رقمي، وتعزيز النزاهة، وتطوير بيئة العمل والاستثمار في رأس المال البشري، وتنفيذ البلاد لخططها التنموية بكفاءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وبناءً على ذلك، فقد كشف تصريح سموه عن التوجهات الاستراتيجية والملامح الرئيسية المستقبلية لمرحلة الإصلاح والتغيير.

واستناداً إلى ما سبق، فإن مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي يتطلب تشكيل لجنة استشارية عُليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تضم أعلى الخبرات الإدارية والاقتصادية والمالية والقانونية والتكنولوجية الوطنية المطلعة والملمة بالتغيُّرات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تتطلب، في رأينا، إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وتشكيل - على الأقل - أربع لجان رئيسية لإنجاز هذا المشروع الوطني:

1 - لجنة الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهيكل الإداري للدولة:

وتكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومن مهامها الرئيسية:

‏أ- دراسة الموارد البشرية الوطنية والطلب على القوى العاملة.

‏ب- النظر في الجوانب المتعلقة باستراتيجيات وخطط التعليم والتدريب والتأهيل.

‏ج- النظر في نظم وسياسات العمل والتوظيف والتركيبة السكانية وبرامج تنمية الموارد البشرية.

‏د- بلورة استراتيجية متكاملة لتخطيط القوى العاملة على المديين القريب والبعيد، وتحديد سُبل الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

‏هـ- دراسة الوضع الراهن للبناء التنظيمي لجهاز الدولة، واختصاصات وصلاحيات مكوناته الإدارية والتنظيمية، وتقييمها، بهدف ترشيقه وزيادة كفاءته وفاعليته.

‏و- دراسة وتحديد المتغيِّرات المستقبلية، والتنبؤ بانعكاساتها على البناء التنظيمي، بهدف رفع فاعلية وكفاءة الجهاز التنفيذي للدولة في عملية إدارة التنمية، وتوفير وتقديم الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية.

‏ز- اقتراح الهيكل التنظيمي الجديد للدولة، والمناسب والرشيق لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة، فضلاً عن إعداد الدليل التنظيمي للجهاز الإداري بالدولة.

2 - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية برئاسة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

ومن أبرز مهامها:

‏أ- دراسة الوضع الراهن لنظم المالية العامة للدولة واختصاصاتها وصلاحياتها، وتقييمها، بهدف إعادة هيكلة نظام الموارد المالية العامة، وإعادة هيكلة نظام الإنفاق العام.

‏ب- تحديد انعكاسات إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة على المالية العامة والاقتصاد الوطني.

3 - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتكون برئاسة وزير العدل، ومن مهامها الرئيسية:

‏أ- دراسة الجوانب القانونية والتشريعية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة وتقييمها.

‏ب- إعادة صياغة التشريعات والقوانين المطلوب إلغاؤها أو استحداثها أو تطويرها بناءً على نتائج الدراسات المعتمدة لإعادة الهيكلة التي تمَّت في المجالات البشرية والمالية والاقتصادية والتنظيمية والتكنولوجية.

4 - اللجنة الرابعة في مجال تقنية المعلومات والتحوُّل الرقمي، وتكون برئاسة وزير الدولة لشؤون الاتصالات، ومن مهامها الرئيسية:

أ - بحث كل الجوانب المتعلقة بنظم وتقنية المعلومات والاتصالات.

ب- وضع نظام معلومات متكامل عن سوق العمل الكويتي والخبرات الوطنية.

ج- إعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، بما يتناسب مع التحوُّل الرقمي والتغييرات المُتسارعة في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تحديد، وبشكل دقيق وواضح، مهام وأعضاء اللجنة الاستشارية العُليا، وأعضاء كل لجنة من اللجان الأربع الرئيسية، مع ضرورة التنسيق بينها.

وبطبيعة الحال يجب اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية واللجان الرئيسية الأربع بعناية، وبناءً على الكفاءة والخبرة والقدرات العملية والمؤهلات والمهارات العلمية. ولعله من المفيد أن نؤكد ضرورة الاستفادة من الدراسات المالية والاقتصادية والقانونية والتنظيمية والتكنولوجية، وخاصة في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تمَّت في الآونة الأخيرة، وإعادة الهيكلة، وخاصة مشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة المقترح من قِبل ديوان ومجلس الخدمة المدنية عام 1994، والذي استقيت منه معظم أفكار المقال الحالي.

وفي هذا المقام أتمنى أن يتم دعم مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي من وسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك جميع أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، لبناء مجتمع رقمي، وتعزيز النزاهة، وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير بيئة الأعمال، وترشيق الجهاز التنفيذي للدولة، وتنفيذ الخطة التنموية بكفاءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي الختام، يجب أن يتم على المستويين الإجرائي والتطبيقي الإسراع في وضع الخطوات الرئيسية لتنفيذ هذا المشروع الوطني، فقد تأخرنا بما فيه الكفاية.

ودمتم سالمين.