أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء)، أن وقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا سيكون أفضل مساهمة في قضية السلام، لكنه حذر من أن روسيا بحاجة إلى توضيح تفاصيل الخطوة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويأتي قرار ترمب في الوقت الذي قلب فيه السياسة الأميركية بشأن أوكرانيا رأساً على عقب من خلال فتح محادثات ثنائية مع موسكو، في محاولة للتوصل إلى حل للصراع.

ودخل قرار تجميد المساعدات المعلن الاثنين، حيز التنفيذ فوراً، ويؤثر على أسلحة بمئات ملايين الدولارات كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف: «إذا أوقفت الولايات المتحدة (الإمدادات العسكرية)، فسيمثّل ذلك على الأرجح أفضل مساهمة للسلام».

وأوضح أن ذلك «حل ينبغي حقاً أن يدفع نظام كييف باتّجاه عملية سلام».

وأضاف: «سنرى كيف يتطور الوضع على الأرض».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت المزود الرئيسي لأوكرانيا بالمعدات العسكرية منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية ضد جارتها في فبراير (شباط) 2023.

وكانت «بلومبرغ» و«فوكس نيوز» قد ذكرتا أن التوقف سيستمر إلى حين أن يقرر ترمب أن زعماء أوكرانيا يُظهرون التزاماً بالسلام. ونقلت «فوكس نيوز» عن مسؤول في إدارة ترمب قوله: «هذا ليس إنهاء دائماً للمساعدات، إنه تعليق». بينما ذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن «الوقف يشمل الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا، أو تلك الموجودة في بولندا».

وأوضح أنّ قرار التجميد يطول مساعدات عسكرية جرى إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسبق لكييف أن تسلّمت جزءاً كبيراً منها، بينما الجزء المتبقّي لم تتسلّمه بعد، وهو يشمل أعتدة وأسلحة.

وفي وقت سابق، أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، أمس (الاثنين)، عن ثقته بأنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سينخرط «في نهاية المطاف» بالعملية السلمية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورفضتها كييف لخلوّها من ضمانات أمنية تطالب بها.

رفع العقوبات

من جهة أخرى، أكد بيسكوف أن أي تسوية للعلاقات مع الولايات المتحدة ستتطلب رفع العقوبات المفروضة على موسكو.

وذكرت «رويترز» أمس (الاثنين)، أن الولايات المتحدة تعد خطة لتخفيف العقوبات المحتملة على روسيا في الوقت الذي يسعى فيه ترمب إلى استعادة العلاقات مع موسكو ووقف الحرب في أوكرانيا، وفقاً لمسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على الأمر.

وقال بيسكوف إنه من السابق لأوانه التعليق على التقرير. لكنه كرر موقف موسكو القائل إن العقوبات ضدها غير قانونية.