أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها، من قبل الجانب الفرنسي، بالمهل والإنذارات والتهديدات، وتوعدت بتطبيق المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري" على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.

  وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) - أنه "في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة"، لافتة إلى أنه "طيلة كل هذه الفترة أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس".

  وأضافت الوزارة أن "الجزائر عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، مشيرة إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".