غاية التعليمية يكتُب.. عززت حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية، الانقسام داخل مجتمع سوق المال المصرى؛ حول المستقبل خلال الأشهر العشر المتبقية من 2025.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتتفاوت التوقعات ما بين آمال بالصعود القياسي، وما بين الحذر بسبب تنامى حالة عدم اليقين الحذر من صدمات خارجية تثيرها سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومخاوف عودة التضخم للارتفاع عالمياً.

“البورصة” حاورت عاطف الشريف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، والشريك المؤسس لمكتب الشرف للاستشارات القانونية، الذي أكد أن البورصة المصرية تواجه مزيجًا من التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف الشريف فى حواره، أنه بدءًا من التقلبات النقدية وضعف الاستثمار الأجنبي، وصولًا إلى الهيكلية الداخلية والتوترات السياسية في المنطقة .. كل تلك العوامل بمثابة تحدى أمام أسواق المال كافة، ومع ذلك، فإن الإصلاحات المستمرة في البنية التحتية وقطاعات الطاقة المتجددة قد تشكل فرصًا لتحسين الأداء مستقبلًا.

وأوضح أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يمثل أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري خلال 2025، خصوصا مع توقعات استمرار ارتفاعه فوق 50 جنيهًا للدولار، مما يزيد ضغوط التضخم ويؤثر على ثقة المستثمرين، فضلًا عن ارتفاع التضخم.

ورغم تراجعه المتوقع في 2025، إلا أن آثاره السلبية على القوة الشرائية وأرباح الشركات تظل قائمة، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض ويحد من استثمارات القطاع الخاص.

وأشار الشريف، إلى أن تلك التحديات دفعت استثمارات الأجانب فى الأسهم للتراجع بصورة كبيرة خلال العام الماضي، بسبب ضعف تمثيل الأسهم فى مؤشرات الأسواق العالمية لاسيما مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة على خلفية التحديات الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، انخفضت نسبة استثمارات غير المصريين فى الأسهم المقيدة من 17% عام 2023 إلى 15% في 2024.

وأكد أن سوق المال تواجه عددا من التحديات الهيكيلة على رأسها تصاعد وتيرة شطب الشركات نتيجة عملية الاندماج والاستحواذ، إلى جانب نقص المنتجات المالية المبتكرة. ولا تخلو التحديات من التوترات الجيوسياسية من أحداث عالمية وإقليمية تهدد ثقة المستثمرين من اقتصاديات الأسواق الناشئة، وتلك التهديدات دفعت المستثمرين للجوء للأكثر للاستثمارات الأكثر أمانًا مثل الذهب.

ويرى الشريف أن ثمة تحديات عديدة تواجه جانب العرض فى البورصة المصرية، تتمثل فى عزوف الشركات عن الطرح فى البورصة بغض النظر عن حجم الشركة أو قوتها في السوق، لعدم الرغبة فى التنازل عن أسهمها أو مستثمرين جدد يكن لهم مقعد فى الإدارة.

أيضًا مخاوف المستثمرين من الالتزام بالافصاحات وغيرها من متطلبات الاستمرار فى الطرح، مما يشير إلى ضرورة وضع محفزات تُشجع الشركات للإقدام على خطوة القيد، وعلى رأسها حوافز ضريبية وحوافز استثمارية ما يحفز سوق المال ويدعم الميزة التنافسية بين الشركات، بالإضافة إلى تقديم عرض تفصيلي للشركات يوضح مميزات وعيوب الطرح بالبورصة، كما كانت تفعل البورصة ذلك قديمًا ووضع خارطة طريق متفق عليها وعرضها على الجهات المعنية للموافقة عليها، فعندها تقيم الشركة خياراتها باتخاذ قرار الطرح من عدمه.

وتابع أنه توجد العديد من القطاعات الواعدة في البورصة وعلى رأسها قطاع الصناعة، والزراعة، والخدمات.

كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا في السوق المحلي، وقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه العالم للتحول للأخضر، والقطاع الصحي وقطاع السيارات الكهربائية والتنقل الذكي، مع تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المستخدمة فى صناعة السيارات، مثل السيارات الكهربائية وتقنيات التنقل الذكي، مما يعزز فرص النمو فى هذا المجال.

وأشار الى أنه من المنتظر أن تستقبل البورصة المصرية، رقمًا قياسيًا في عدد الطروحات الأولية خلال عام 2025 سواء من الطروحات الحكومية أو الخاصة، في إطار خطة توجه الدولة لتعزيز أداء البورصة وتنشيطها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستقبلت البورصة المصرية 8 طروحات أولية فقط خلال آخر 5 سنوات، إذ لم يشهد عام 2020 أية طروحات بسبب جائحة كورونا، وفي العام التالي للجائحة استقبلت البورصة 3 طروحات عام 2021 من بينهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتعليم لخدمات الإدارة، و اميرالد للتطوير العقاري، بالإضافة إلى طرحين فقط في عام 2022 وهما “نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي”، و “ماكرو جروب للمستحضرات الطبية”، وطرح واحد فقط عام 2023 وهو شركة طاقة عربية، وطرحين عام 2024 هما “أكت فايننشال للاستشارات” و”المصرف المتحد”.

و تعتزم الحكومة استكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025، ببيع حصص في 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء مستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المصرية، وهي بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، و”سييد” للصناعات الدوائية، و”وطنية”، و”صافي”، و”سايلو” للصناعات الغذائية، و”تشيل أوت”.

أداء الاقتصاد الكلي

ويرى الشريف، أن ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية عزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأسهم في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن صعودٍ صاروخي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، بفضل صفقة القرن إن جاز التعبير (رأس الحكمة) بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى 11.1 مليار دولار من استثمارات متنوعة، هذه القفزة – التي قفزت بمعدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 361% مقارنة بالعام السابق – تُعيد إشعال الجدل حول قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على هذا الزخم، خاصةً مع سعي الحكومة لجذب 30 مليار دولار إضافية خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال الشريف، إنه لابد من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، وإتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة. و إفساح المجال للقطاع الخاص.

وأشار إلى ضرورة تحقيق عدة ركائز رئيسة وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، ولابد من بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.

كما يجب خلق إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات والمحافظات والأجهزة الوطنية وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية ، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.

ويرى الشريف، أن هناك بعض القطاعات التى لابد أن تركز عليها الحكومة بغرض زيادة تمثيلها فى النمو الاقتصادى للبلاد، مثل القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة والاتصالات، والتى يمكن أن تعزز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص فى خطط الدولة وبرامجها التنموية التي تنعكس على مصلحة جميع المواطنين.

وأشار إلى أن هناك عدة طرق وآليات يمكن للقطاع الخاص من خلالها قيادة التنمية الاقتصادية فى مصر، عبر تمكينه من الاستثمار فى المشروعات الكبيرة إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد، والتعاون مع الحكومة، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات وطنية مهمة تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة، فضلا عن التوسع فى التصدير، و الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبنى استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية، والابتكار والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأكد أن القطاع الخاص من الممكن أن يلعب دورًا قويًا فى تحسين جودة التعليم والتدريب المهني، وتأهيل القوى العاملة لمتطلبات السوق المتغيرة وأيضا تصدير العمالة للخارج، مشيرا الى أن تعزيز دور القطاع الخاص فى القطاعات الإستراتيجية، مثل قطاعات التعليم، والزراعة، والطاقة، والسياحة، فرصة مهمة أمام القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركة في برامج التنمية الوطنية.

وتوقع الشريف، استمرار زخم عمليات الدمج والاستحواذ خلال عام 2025، بعدما شهدت انفراجة منذ بداية النصف الثانى 2024، خاصة أنها أداة حيوية للشركات تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد التنافسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فهى توفر فرصاً لتحقيق وفورات في التكاليف، وتوسيع السوق، وزيادة القدرة التنافسية.

الدمج والاستحواذ

ويرى الشريف أن التكنولوجيا ستشكل دورًا هامًا في عمليات الاندماج والاستحواذ ستستمر مع توجه الشركات بشكل متزايد إلى البحث عن فرص للاستحواذ على الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، وشركات البرمجيات.

ورجح أن القطاعات المتوقع أن تشهد عمليات دمج واستحواذ خلال الفترة المقبلة ، هي قطاع الرعاية الصحية، وقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الزراعة و استصلاح الأراضى، بالإضافة إلى قطاع النقل واللوجيستيات وقطاع تجارة التجزئة.

وأوضح أن التحديات الاقتصادية دفعت نشاط الدمج والاستحواذ للركود خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

الاستثمار الأجنبي المباشر

قال الشريف إن الاستثمار الأجنبي المباشر أداة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من الدول ومحركًا للنمو والاستدامة، إذ يمكن للاستثمار الاجنبي أن يلعب دورًا حاسمًا في دفع التحول الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، فتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم بشكل فاعل في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما يجعله أحد أهم الفرص الواعدة للاقتصاد الوطني.

وأضاف : ” لابد من صياغة برنامج وطني لتطوير آليات جذب الاستثمار الأجنبي ، إذ لابد من وجود برامج كاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وآليات تشريعية ومؤسسية وتنظيمية، وآليات اقتصادية كلية، وآليات اقتصادية جزئية، وضوابط نجاح الآليات المقترحة إلى جانب وجود خطة شاملة يمكنها أن تمثل الإطار الجامع لاستراتيجية الاستثمار الوطنى، ووجود خطة الترويج للاستثمار منبثقة من الخطة الشاملة للاستثمار “.

وشدد الشريف على أهمية توافر مقومات الحكومة الإلكترونية في تعزيز المؤشرات التنافسية في الاقتصاد، وفي تطوير بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، و توسيع نطاق السوق ووفرة العمالة المدربة، وضرورة الاهتمام بالتعليم الفني المرتبط بنشاط الشركات الاستثمارية كآلية لتلبية احتياجاتها من تلك العمالة بتكلفة أجور حقيقية تنافسية، لا يجوز إغفال دور البنية الأساسية المتطورة في تهيئة مناخ الاستثمار في أغلب التجارب الدولية الناجحة.

ويرى الشريف أن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم تقديمها مؤخرًا من وزارتى الاستثمار والمالية لاقت قبولاً لدى مجتمع الأعمال ، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم.

وأكد الشريف، أن الحوافز الضريبية تمثل دورًا هامًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنه يجب استخدامها بشكل حذر، وتتمثل أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه المبادرة جذب الاستثمارات ،وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين يساهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.

ويرى الشريف أن القطاع الخاص يحتاج الى حوافز وتسهيلات لبدء النشاط فى الأساس، بما في ذلك الحوافز الجديدة الموجهة لقطاعات اقتصادية مستهدف وتنميتها وترويجها لجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، وصناعة السيارات على وجه التحديد، والهيدروجين الأخضر، وقطاعات الزراعة، والصحة، والأنشطة العقارية وإدارة المخلفات، وكذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الأخرى بقوانين الشركات وسوق رأس المال، حوافز القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة والسيارات والزراعة والهيدروجين والأنشطة العقارية.

فضلا عن الضمانات والحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وشروط ومزايا حافز الموافقة الواحدة المسمى بالرخصة الذهبية، إلى جانب الحوافز الضريبية وغير الضريبية وفقًا للأنظمة الاستثمارية المختلفة، مثل المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والمناطق الحرة العامة والخاصة، كذلك المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

قانون الإجراءات القانونية ودوره الاقتصادى

وحول التعديلات الأخيرة فى قانون الإجراءات الجنائية، ورغم كونه قانونا مدنيا إلا أن له تأثيرات واستخدامات موسعة فى الاقتصاد، تتماشى مع الرغبة الملحة لتقليص فترات التقاضي وتعزيز العدالة، وهذه التعديلات تعد استجابة مباشرة لتوصيات جلسات الحوار الوطني، مما يحسن حقوق المواطنين و يعزز الشفافية في النظام القضائي حيث يشهد القانون تحولاً تدريجياً نحو الإعلان الرقمي والتحقيقات والمحاكمات عن بُعد، مما يسهل الوصول إلى العدالة.

وستعمل التعديلات، على توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتعزز من حرية التعبير، حيث أن هذه الإصلاحات القانونية لا تعزز فقط حقوق الأفراد، بل تعكس أيضاً التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى الشريف أن تهيئة المناخ الاستثماري في مصر واحد من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التطبيق وحتى الآن، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، وبالتالي تحقيق معدلات النمو المستهدفة،وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل، والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.

خطط المكتب فى 2025

ويتبنى مكتب الشريف للمحاماة استراتيجية توسيعية خلال العام الحالي على المستوى المحلى والإقليمى، إذ يخطط لافتتاح أفرع جديدة للمكتب فى دولتى الإمارات، والمملكة العربية السعودية، فيما يدرس فى الوقت الحالى عروص من المكاتب العربية والدولية على الشراكة تمهيدًا للتوسعات، وفقًا لـ”الشريك المؤسس”.

وأشار الشريف إلى أن مكتبه فى القاهرة يقود عددا من الطروحات فى البورصة المصرية لشركات تعمل بالأنشطة العقارية، والصناعية، وشركات أخرى تعمل في أنشطة الطاقة النظيفة، وزراعة وتصدير الموالح، والصناعات البلاستيكية والحديد والكرتون.

ويسعى المكتب للقيام بالعديد من التسويات المصرفية لكثير من العملاء المتعثرين، والقيام بعمليات الاستحواذ والاندماج وتوفيق أوضاع عدد كبير من الشركات.