غاية التعليمية يكتُب.. منصة مصر الصناعية الرقمية ساهمت فى توفير الأراضى وستقضى على «التسقيع»

«مؤشرات القطاع الصناعى فى مصر بدأت تتحسن تدريجيًا بفعل قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة؛ أبرزها توحيد الجهات المانحة للتراخيص، التى كان عددها يتجاوز 24 جهة، فى جهة واحدة وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، هكذا بدأ محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، حديثه لـ “البورصة”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

أضاف البهى لـ “البورصة” أن استخراج الشركة للتراخيص الصناعية يستغرق حاليًا أقل من شهر تقريبًا، مقابل فترة تصل إلى 8 أشهر وقد تمتد إلى عام، مما أثر سلبًا على المناخ الاستثمارى لعقود طويلة.

لفت إلى أن ضم الجهات الرقابية على المنشآت الصناعية فى جهة واحدة مؤخرًا رفع جزءًا كبيرًا من الأعباء التى كانت تتكبدها المصانع جراء الممارسات غير الصحيحة، والتى قد تؤدى إلى إغلاق المنشآت وحبس المستثمرين.

تابع: «إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ساهم فى توفير فرص استثمارية للمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى الأراضى المرفقة التى كانت تشهد ندرة كبيرة بسبب ممارسات التسقيع والمتاجرة من قبل المستثمرين غير الجادين».

كما أن المنصة ساهمت فى الحد من البيروقراطية، والتيسير على المستثمرين المحليين والأجانب فى الحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعي، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد.

وأوضح أن القانون أعطى للاتحاد صلاحيات لمشاركة الحكومة فى وضع القرارات والقوانين التى تتعلق بقطاع الصناعة ولا يمكن تهميشة، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر ممثل عن الاتحاد يتولى منصبًا فى جهة حكومية، وعند الحاجة يجتمع الاتحاد مع أى وزير لبحث مطالبه.

مطالب بحلول لخفض تكاليف الاقتراض لتسريع التوسع الصناعي

وذكر أن الاتحاد شارك فى صياغة قانون ضريبة المبيعات، والقيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية والجمركية.

أوضح أن اتحاد الصناعات هو الجهة التى تمثل الصناعة أمام جميع الهيئات الحكومية، ويختص بالتحدث عن كل ما يتعلق بالصناعة، سواء إذا كان قادرًا على اتخاذ قرار فى أمر ما، أو مخاطبة الجهات الحكومية لتوصيل مطالب الصناع.

ولفت إلى أن الاتحاد يضم 22 غرفة نوعية تعمل فى جميع القطاعات الصناعية والخدمية، بإجمالى 110 آلاف عضو.

تابع أن كل غرفة فى الاتحاد تدير ملفها بنفسها، ولها الحق فى استحداث آلية جديدة فى العمل أو تولى مهام جديدة بعيدًا عن إدارة الاتحاد، فمثلًا غرفة الصناعات الهندسية تقوم حاليًا بربط الصناعات الصغيرة بالكبيرة لزيادة القيمة المضافة، فيما تقوم غرفة صناعة الأدوية بتحسين البنية التشريعية المتعلقة بالتسعير والتسجيل.

لفت إلى أن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التى أجراها كامل الوزير، وزير الصناعة، مع المستثمرين فى المحافظات، كان لها تأثير غير مسبوق على القطاع الصناعي، «استطاعت أن تحرك المياه الراكدة وتقضى على البيروقراطية».

ذكر أن مشروعات تطوير شبكة الطرق والكبارى التى نفذت مؤخرًا، أهلت مصر لأن تكون مركزًا إقليميًا عالميًا يمكن من خلالها وصول البضائع والمنتجات إلى جميع الأسواق العالمية.

مصر مستعدة لتوسيع التعاون الصناعى مع ليبيا وتعميق التبادل التجاري

أفاد أن تعميق التصنيع المحلى سيقلل تدريجيًا من التكلفة النهائية للمنتجات، مما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات فى الأسواق الخارجية.

وطالب بعمل دراسة تحليلية للواردات، وإعداد قائمة بمدخلات الإنتاج المستوردة التى تتمكن المصانع المصرية من توطينها محليًا، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات.

أضاف أن خطوة تعميق مستلزمات الإنتاج يجب أن تأتى فى صورة أكثر دقة، حيث لا يجب بالضرورة أن تكون المصانع المصرية قادرة على تصنيع جميع المنتجات المطلوبة، لأن ذلك قد يزيد من التكلفة أكثر من قيمة استيرادها، ولكن هناك بعض الصناعات التى لدينا القدرة على تصنيعها محليًا.

وذكر أن تدشين لجان استشارية مختصة تساعد الحكومة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، ستقلل من وتيرة الأخطاء والنتائج العكسية التى قد تؤثر على عمل جميع القطاعات الاقتصادية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى يناير الماضي، قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء فى مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك فى إطار النهج الرامى لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.

ولكن يرى «البهي» أن استمرار ارتفاع الفائدة عند المعدلات الحالية، ساهم فى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما دفع الشركات إلى إرجاء الأعمال التوسعية لحين وضوح الرؤية، لذا على الحكومة توفير مسارات متوازية وبفائدة مخفضة لتمكينها من تنفيذ خطط التطوير المستقبلية.

ولفت إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يسعى إلى تشجيع المصانع التى تعمل خارج منظومة الدولة إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى للاستفادة من المزايا التمويلية والتصديرية، بالإضافة إلى أن الاتحاد يوفر جميع الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والتسجيل التجارى والحصول على البطاقة الضريبية فى خطوة واحدة.

وقال محمد البهي، إنَّ الإجراءات الخاصة بانتخابات اتحاد الصناعات المصرية ستنطلق الشهر المقبل، حيث تبدأ بإصدار 4 سجلات بكل غرفة صناعية من غرف الاتحاد، تتضمن سجلاً عامًا يضم جميع المصانع، و3 سجلات للمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أنه تتم مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية للحصول على ما يثبت رأس المال المستثمر، خلال العامين الماضيين، من مراقبى الحسابات لتصنيف كل منشأة فى السجل الخاص بها وفقًا لرأس المال، سواء صغيرة ومتناهية الصغر أو متوسطة أو كبيرة.

وبعد إتمام تلك الإجراءات بداية أبريل 2025، سيتم تعليق سجلات المنشآت الصناعية الخاصة بكل غرفة صناعية لتلقى الطعون لمدة 15 يومًا.

وأوضح «البهي»، أن الاتحاد يشكل لجانًا لبحث الكشوف حتى تقتصر على الشركات التى استكملت أوراقها وسددت الاشتراكات، ومن ثم تنضم إلى الجمعية العمومية التى لها حق الانتخاب والنظر فى المركز المالى والميزانية وتقارير مجلس الإدارة لكل غرفة.

الشركات المصرية تترقب استقرار الأوضاع الأمنية فى سوريا للمشاركة فى إعادة الإعمار

وبعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها وفقًا للمدد المحددة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد، يبدأ إجراء الانتخابات خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ويعد اتحاد الصناعات المصرية إحدى أكبر منظمات أصحاب الأعمال فى مصر؛ إذ يضم 19 غرفة صناعية فى عضويته، ويمثل قرابة 104 آلاف منشأة صناعية ينتمى 90% منها إلى القطاع الخاص، ويعمل بها ما يزيد على 2 مليون عامل.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضوًا، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوًا عن طريق الاقتراع السري، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

قال «البهي» الذى يرأس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، إن نحو 22 شركة تتجهز لإقامة مصانع فى المنطقة الصناعية المقرر إنشاؤها فى مدينة بنغازى الليبية.

أضاف أن الجانب الليبى لديه رغبة قوية لمشاركة المستثمرين المصريين فى تنفيذ مشروعات صناعية وخدمية، قادرة على تغطية احتياجات السوق، والتصدير للدول الإفريقية.

ولفت إلى أن جميع الدول تتسابق لحجز أماكن فى السوق الليبي، حيث سيطرت تركيا بقوة على بعض الأنشطة عن طريق إنشاء مخازن ومكاتب استشارية، فيما أنشأت الصين أكبر مصنع سيراميك فى مدينة مصراته.

ذكر أن السوق الليبى يتمتع بعوامل جاذبة للاستثمارات، أهمها انخفاض سعر تكاليف الإنتاج بنسبة 30% عن مصر؛ نظرًا لوفرة الطاقة والكهرباء والغاز، والسعر المنخفض للأراضى الصناعية.

وأشار إلى أن الشركات المصرية لا تزال تترقب استقرار الأوضاع الأمنية فى سوريا ووضوح الرؤية المستقبلية لبدء وضع خططها للمشاركة فى خطة إعادة إعمار الدولة.