هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية - غاية التعليمية
غاية التعليمية يكتُب.. دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 1446/09/26هـ الموافق 2025/03/26م.
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين.
وتنظم الأحكام المقترحة للمشروع حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة المقترحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، وذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.
ويتضمن المشروع المقترح عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها وتعريفاُ للمصطلحات الواردة في المشروع، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس، وغير ذلك من الأحكام المقترحة.
كما تسعى الهيئة من اللائحة المقترحة إلى مواكبة التطورات الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية المناسبة، خاصة في ظل اهتمام الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، والتي أصدرت العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة، للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في تلك العقود.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
• المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: ( istitlaa.ncc.gov.sa)
• النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])
وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:
مشروع الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية
نموذج تقديم المرئيات
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين.
وتنظم الأحكام المقترحة للمشروع حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة المقترحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، وذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية.
ويتضمن المشروع المقترح عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها وتعريفاُ للمصطلحات الواردة في المشروع، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس، وغير ذلك من الأحكام المقترحة.
كما تسعى الهيئة من اللائحة المقترحة إلى مواكبة التطورات الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية المناسبة، خاصة في ظل اهتمام الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، والتي أصدرت العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة، للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في تلك العقود.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية:
• المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: ( istitlaa.ncc.gov.sa)
• النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])
وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي:
مشروع الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية
نموذج تقديم المرئيات
كُنا قد تحدثنا في خبر هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.
اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.
0 تعليق