غاية التعليمية يكتُب.. أعلن البنك المركزي المصري، عن إصدار تعليماته للبنوك العاملة في مصر، بشأن تمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يصل إلى 15%.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

تمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية

وأشار المركزي في كتابه الدوري، إلى أن وزارة المالية تدعم الفارق عن سعر الفائدة الحالي والذي يتجاوز 27%، موضحا أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة يبلغ 30 مليار جنيه، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

وتابع: الحد الأقصى لمدة المبادرة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة، وهي المدة التي يتم خلالها الاستفادة من سعر العائد المنخفض.، مشيرا إلى توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقاَ للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2024، وذلك بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك على أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة والمذكورة في البند (11).

وأضاف، أنه يتم إعطاء أولوية الاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة) والمحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.

وتابع: يبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاعات الصناعية 

- حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

- حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة «بما يتضمن الحصول على رخصة البناء» من وزارة الصناعة «الهيئة العامة للتنمية الصناعية».

- وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و/أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و/أو المعدات و/أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.