غاية التعليمية يكتُب.. مع اقتراب نهاية مارس 2025، يترقب مستخدمو تطبيق "إنستاباي" في مصر قرار البنك المركزي بشأن استمرار أو إنهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويلات المالية عبر التطبيق.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وكان البنك المركزي قد أعلن في 30 ديسمبر 2024 عن إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، بما في ذلك تطبيق "إنستاباي"، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تبدأ من 1 يناير 2025 وتنتهي في 31 مارس 2025.

خلفية القرار

يأتي هذا الإعفاء في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وتشجيع المواطنين على استخدام المدفوعات الإلكترونية بدلاً من التعاملات النقدية التقليدية.

وقد حققت هذه المبادرة نجاحًا ملحوظًا، حيث شهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية زيادة كبيرة في عدد وقيمة المعاملات.

إنجازات تطبيق "إنستاباي"

ومنذ إطلاقه، أصبح "إنستاباي" أحد أبرز التطبيقات في مجال التحويلات المالية الفورية في مصر، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إجراء تحويلات مالية لحظية بين الحسابات البنكية بسهولة وأمان. 

وقد ساهم الإعفاء من الرسوم في زيادة إقبال المستخدمين على التطبيق، مما أدى إلى تحقيق أرقام قياسية في حجم المعاملات.

حدود التحويل عبر إنستاباي

ووفقًا لقرارات البنك المركزي، تم تحديد الحدود القصوى للتحويلات عبر التطبيق على النحو التالي:

• الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه مصري.
• الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120,000 جنيه مصري.
• الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400,000 جنيه مصري.

وتهدف هذه الحدود إلى ضمان الاستخدام الآمن والفعال للخدمة

ماذا بعد 31 مارس؟

وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، لم يصدر البنك المركزي المصري أي قرار رسمي بشأن تمديد أو إنهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويلات عبر "إنستاباي" بعد 31 مارس 2025.

ومع ذلك، وبالنظر إلى النجاحات المحققة والتوجه نحو تعزيز الشمول المالي، يتوقع بعض الخبراء إمكانية تمديد فترة الإعفاء لفترة إضافية.

ويرى الخبراء، أن استمرار الإعفاء من الرسوم سيساهم في تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية وزيادة عدد المستخدمين، حيث أن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يثني بعض المستخدمين عن استخدام التطبيق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية".

في حين يرى آخرون أن البنك المركزي قد يتجه إلى فرض رسوم رمزية بعد انتهاء المهلة، بهدف تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مع الحفاظ على جاذبية الخدمة للمستخدمين.

تجارب دولية

وفي العديد من الدول، تم تطبيق نماذج مختلفة لرسوم التحويلات المالية الرقمية، ففي بعض الدول، تكون الرسوم مجانية تمامًا، بينما تفرض دول أخرى رسومًا رمزية لتغطية التكاليف التشغيلية.

ويعتمد القرار عادة على استراتيجية الدولة في تعزيز الشمول المالي ومدى انتشار استخدام التقنيات المالية بين المواطنين.

ومع اقتراب نهاية فترة الإعفاء من رسوم التحويلات عبر "إنستاباي"، يظل مستقبل هذه الرسوم غير محدد حتى صدور قرار رسمي من البنك المركزي المصري.

وسواء تم تمديد فترة الإعفاء أو فرض رسوم جديدة، يبقى الهدف الأساسي هو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، وتقديم خدمات مالية ميسرة وآمنة للمواطنين.