غاية التعليمية يكتُب.. نقولها اليوم في ذكرى الاستقلال والتحرير القادمة إنه في عهد سمو أمير الحزم صار هناك معنى للأغاني الوطنية، بعدما كانت في السابق تمجد إنجازات زائفة غير موجودة انتقدناها في مقال «أقبح منظر بالعالم» مارس 2022. فاليوم تقشعر أجسادنا كلما أحسسنا فخورين بصدق كلمات «يا بلادي... إنها ليست كويتاً وكفى...»، وكلما تجسَّدت معاني أغنية «عزيزة لأنها عزيزة».

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

***

نقول اليوم هذه العبارة، ونملك حقوق ملكيتها الفكرية: «سرير المستشفى يعادل حياة إنسان»، فالسرير يعطي للمريض فرصة للحياة، لكونه قريباً من طاقم طبي ينقذ روحه، أو يتابع علاجه كي لا تتدهور صحته، لكن فور تماثله للشفاء عليه ألا يكون أنانياً، ويُفسح المجال لآخرين حياتهم في خطر، ويغادر المستشفى فور تسلُّمه تصريح الخروج، وهو ما أكدته المادة 65 من القانون 70/2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والتي أجازت لمدير المستشفى إخراج المريض بناءً على تقرير يؤكد تلقيه للعلاج اللازم واستقرار حالته الصحية من قِبل الأطباء المشرفين، ويسري نفاذ القرار بعد مُضي يومين على صدوره، وإخطار المريض به أو مَنْ يمثله قانوناً.

ورغم أن المستشفى لا يُخرج المريض قبل التأكد من وجود ذويه لأخذه وقدرتهم على رعايته، فإن الطامَّة حين يكون ذووه أبناء ينكرون حق الله عليهم ظلماً وجوراً، وهو الذي قال سبحانه: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر...».

إن تقارير صحافية منشورة تفضح مشاهد غير إنسانية تتمثل بمرور الشهور والسنين ولا يجد الأمهات والآباء مَنْ يأخذهم للمنزل بعد صدور تصريح خروجهم، وآخرون يمضون نفس المدة دون تلقي زيارة واحدة! كما يصل جحود الأبناء إلى حد تغيير أرقام هواتفهم، لضمان انقطاع التواصل مع المستشفى، وآخرون يرفضون تسلمهم، بدعوى عدم توافر مكان بمنازلهم، أو عدم قدرتهم المالية على توفير ممرضة منزلية، فيما لديهم الأموال للسفر والمدارس الخاصة!

لقد تفاوتت أعداد المهمَلين بالمستشفيات، فبينما صرَّح مسؤول منذ خمس سنوات بوصولهم إلى خمسمئة، صرَّح آخر قبل أربع سنوات بأنهم مئتان وواحد وعشرون، ثم بلغوا مئتين وسبعين قبل سنتين أكثرهم بمستشفى بالجهراء والبقية بالمستشفيات الأخرى بنسب متفاوتة، كويتيين وغير كويتيين، بينهم أطفال، حيث تصل تكاليف العناية بهم إلى قرابة مليوني دينار سنوياً، ناهيك عن احتجازهم لأسرّة تنقذ حياة مرضى آخرين.

إن جحود الأبناء وصل إلى مستوى ارتكاب جريمة، لأنهم يتقاضون مخصصات مالية، كون والديهم طريحي الفرش، ومسجلين بشؤون ذوي الإعاقة دون رعايتهم، والأمر ينطبق على مَنْ يتخلى عن أبنائه المرضى، حيث وصل الإجرام إلى إعطاء المستشفيات بيانات خاطئة لضمان انقطاع التواصل ومكوثهم بالمستشفى حتى الوفاة.

لقد أصدر، مشكوراً الأسبوع الماضي، مدير مركز التواصل الصحي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. عبدالله السند برنامجاً متلفزاً «مفاهيم» يشرح فيه معاناة المنسيين بالمستشفيات بعد شفائهم وتخلي ذويهم عنهم، وأشار إلى أن الوزارة شكَّلت لجنة متخصصة للمرضى طويلي المكوث منذ أربع سنوات أدَّت إلى خروج الكثيرين، لكننا نؤكد من واقع إحصائيات سابقة أن هذه اللجنة لن تمنع تزايد أعدادهم، لسببين: أولاً، لتفاوت جحود أهالي المرضى، وثانياً، لعدم وجود قانون يجرّمهم ويلزمهم، مما يجعلنا نطالب بتعديل القانون 27/2020 لإجبار أهالي المرضى المنسيين المذكورين بالمادة (65) والمشار إليهم بعبارة «من يمثله قانوناً» على أخذ ذويهم وإضافة مادة لتجريمهم، خصوصاً مَنْ يتقاضون مخصصات مالية من الدولة لرعايتهم بينما هم مهملون بالمستشفيات.

***

إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.