غاية التعليمية يكتُب.. قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه ذكر في تقرير سابق أن الميزانية العامة للسنة المالية القادمة 2025/2026، والتي أعلنت الحكومة أرقامها مؤخراً، لا تعكس أي جهد لعلاج عدم استدامة كل من الاقتصاد والمالية العامة وسوق العمل للمواطنين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

فالرواتب والأجور وما في حكمهما مازالت تمثل نحو 80 % من نفقاتها، والإنفاق الجاري يمثل نحو 91 % من تلك النفقات، ومعها ارتفع عجز الموازنة المقدر من 5.636 مليارات دينار للسنة المالية الحالية، إلى 6.307 مليارات للسنة المالية القادمة.

ويبدو أن عدم مرونة النفقات العامة، وحتمية الحاجة إلى زيادتها دفعت الحكومة إلى المضي في مشروع قانون الدين العام الذي بات إصداره متوقعاً في أي لحظة، وغرضه هو إتاحة ما يكفي من سيولة لذلك التوسع القسري للنفقات العامة.

ومجرد توفر تلك السيولة، ومع انتفاخ وضعف كفاءة النفقات العامة وفقاً لتقرير حديث «للإسكوا»، ستتكرر ممارسة ما حدث لحصيلة الدين العام في عام 2017 وما بعد، أي صرف حصيلة الدين على نفس نمط الإنفاق، ولاحقاً استهلاك سيولة الاحتياطي العام، وربما السحب بشكل مباشر أو غير مباشر من احتياطي الأجيال القادمة.

وفي غياب كامل بمعرفة الفارق ما بين المشروعات الإنشائية أو المسماة رأسمالية، وبين المشروعات التنموية، كل ما يفعله الدين العام هو إضافة مرض جديد لأمراض الاقتصاد الهيكلية الأربعة، وهو دخول الكويت مصيدة الديون الخارجية.

المشروع الإنشائي أو الرأسمالي وفق التعريف السائد في الكويت لا علاقة له بالمشروع التنموي الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة وليست مصطنعة وخارج القطاع العام، أو ينتج سلعا وخدمات تحل محل الواردات أو قابلة للتصدير، بل العكس هو الصحيح.

مثالان هما طريقا النويصيب والجهراء، مشروعان مصنفان إنشائيان وفق التعريف الحكومي، إما لم يتسلما بعد أو بالكاد تم تسلمهما، تعرضا لمزيج من ارتفاع الكلفة وفسادها إضافة إلى رداءة التنفيذ والإشراف، ما أدى إلى بداية ظهور الحفر والأخاديد في كليهما، وبعد سنتين من الآن قد يحتاجان إلى صيانة عامة مكلفة.

ذلك يشمل طرق المناطق النموذجية الجديدة التي تحولت إلى ساحات ترابية وتخضع حالياً لصيانة شاملة، ويشمل مشروعي المطار الجديد وميناء مبارك ما لم يصبحا جزءا من مشروع دولة متكامل، ومع إضافة مشروع التمدد الأفقي الإسكاني غير المستدام، ومع الضغوط السلبية في سوق النفط، ستستهلك المشروعات الإنشائية التي تحولت إلى أعباء كل حصيلة الدين العام دون أي مردود تنموي.

بإيجاز شديد، لن ينفع القفز إلى حلول سريعة لأزمة السيولة، فهي ليست أزمة مؤقتة، وأمراض الاقتصاد الكامنة ستزداد مع ضغوط الحاجة إلى المزيد من السيولة، وتمويل الدين العام لمشروعات مصنفة إنشائية وهو خلط خاطئ في المفهوم بينها وبين المشروعات التنموية، ليس سوى استنساخ لكل ممارسات الماضي التي أدت إلى تقويض استدامة الاقتصاد وماليته العامة وسوق العمل المواطن.