من المتوقع أن يلقى أي إصدار للديون السيادية من الكويت، بعد انقطاع دام 8 سنوات، استجابة إيجابية من المستثمرين، رغم تصريح صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الدولة في حال ركود.

ونقل موقع زاوية عن مدير محفظة الدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال ومقرها دبي، فادي جندي قوله: «أتوقع أن تكون هناك شهية قوية لعودة الكويت إلى سوق سندات اليورو بعد انقطاع دام 8 سنوات».

منذ ساعة

منذ ساعة

وكانت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، صرحت الإثنين الماضي بأن الكويت مستعدة للعودة إلى أسواق الديون الدولية قريباً. وأفاد تقرير إعلامي حديث أيضاً أن من المتوقع أن توافق الحكومة على قانون جديد يمكن أن يسمح بجمع 65 مليار دولار على مدى 50 عاماً.

ولفتت «زاوية» إلى أن آخر إصدار للكويت كان في 2017، قبل انتهاء قانون الدين السابق مباشرة. وقد تعطل تمرير قانون يسمح للبلاد بالعودة إلى أسواق الديون لسنوات بسبب الصراع بين مجلس الأمة والحكومة، مضيفة أن الكويت، التي تمتلك نحو 7 في المئة من احتياطيات الهيدروكربون في العالم، تعتمد على عائدات النفط بنسبة تصل إلى 87 في المئة من الإيرادات.

وأدت قيود إنتاج النفط لـ«أوبك +» إلى الضغط على صادرات الكويت، ما انعكس على الإيرادات. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 2.8 في المئة عام 2024، يليه انتعاش في 2025 مع تخفيف تخفيضات الإنتاج.

الناتج المحلي

وفي ميزانيتها لعامي 2025-2026، توقعت الكويت عجزاً قدره 20 مليار دولار، أو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وصرح الشريك في شركة كي بي إم جي في الكويت، بهافيش غيندي لـ«زاوية» قائلاً إنه: «نظراً إلى أن أسعار النفط كانت أقل من المستهدف في الموازنة الحكومية، ويتوقع أن تستمر عند المستوى نفسه - بشرط عدم وجود أي أحداث جيوسياسية كبيرة وتغييرات في تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من قبل (أوبك بلس) - فإن الاقتراض قد يخفف من التأخيرات المحتملة في أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة ويساعد في إدارة العجز المالي».

شهية المستثمرين

وسيتم دعم الإصدار السيادي المحتمل باحتياطيات خارجية قوية للغاية، بما في ذلك الأصول السائلة لدى الهيئة العامة للاستثمار ومستوى منخفض للغاية من الدين العام، وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك صندوق الاحتياطي العام، وهو صندوق سائل يستخدم لتمويل العجز، وصندوق الأجيال القادمة الأكبر بكثير، بمتوسط 447 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2024 إلى 2027.

وفي غياب قانون الدين العام، تضطر الحكومة للجوء إلى صندوق الاحتياطي العام المستنفد لتمويل عجزها المالي.

ويرجح غيندي أن تشتري السندات الكويتية بشكل رئيسي البنوك المحلية (التي تستفيد إدارات الخزانة فيها من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للمخاطر) والمستثمرين الدوليين، خصوصاً من آسيا، الذين يعطون الأولوية للتصنيفات الائتمانية.

ومع ذلك، قد يكون المستثمرون المتخصصون في الأسواق الناشئة والمستثمرون العابرون أقل اهتماماً بسبب العائدات والفوارق المنخفضة، على غرار تخصيصاتهم الحالية التي لا تحمل إلا قدراً منخفضاً من الديون السيادية لدول الخليج المصنفة عند درجة (AA/A)، مشيراً إلى أنه رغم العوائد المنخفضة المحتملة، فإن التصنيف الائتماني للكويت عند مستوى (AA-) يوفر للمستثمرين فرصة لتنويع مخاطرهم.

ويقول غيندي إن إحدى ركائز خطة التنمية الوطنية، أي رؤية 2035، اقتصاد متنوع مستدام. ونحن نرى حكومة الكويت تتحرك في هذا الاتجاه. ومع ذلك، فإن تمرير قانون الدين يمكن أن يدعم جهود التنويع، حيث ستتمكن الحكومة من إطلاق مشاريع البنية التحتية والسياحة التي ربما توقفت».

وحسب رئيس إستراتيجية وأبحاث الاستثمار في شركة كامكو إنفست، جنيد أنصاري، فإن الجدارة الائتمانية للكويت تعد بين الأقوى في المنطقة، وبالتالي فإن تسعير السندات والصكوك الكويتية ينبغي أن يكون مماثلاً للإصدارات الأخيرة من الحكومات الإقليمية المماثلة.

في غضون ذلك، يبلغ العائد على سندات اليورو الوحيدة التي أصدرتها الكويت، والمستحقة في مارس 2027، نحو 4.7 في المئة.

تمويل 30 في المئة من عجز الكويت... من الديون

وفقاً لتوقعات فيتش للتصنيف الائتماني للسنة المالية 2025، وعلى افتراض استئناف الاقتراض، سيتم تمويل 30 في المئة من عجز الكويت من خلال إصدار الديون.

ومع ذلك، يرى رئيس إستراتيجية وأبحاث الاستثمار في شركة كامكو إنفست جنيد أنصاري، أن نشاط المشاريع القوي في الكويت وأسعار النفط التي تجاوزت 75 دولاراً للبرميل خففت الحاجة إلى إصدار الديون. ويتوقع أن يكون العجز المالي أقل من المتوقع في البداية، مضيفاً:«لا نتوقع أن تتعجل الحكومة في إصدار سندات/صكوك كبيرة الحجم. ولكن يمكننا أن نتوقع بعض الإصدارات التي تهدف فقط إلى دخول السوق واختبار الطلب».

وأوضح أنصاري، أن الحكومة الكويتية جادة في توسيع القطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن «هذا الأمر كان واضحاً من خلال النشاط في سوق المشاريع في الكويت خلال 2024، حيث بلغت قيمة المشاريع الممنوحة 9.5 مليار دينار، وهو أعلى مستوى منذ 2017.

وكانت الحكومة قادت الجزء الأكبر من هذه المشاريع. ويتوقع تسارع النشاط غير النفطي في الأمد القريب.