غاية التعليمية يكتُب.. الإصلاحات الهيكلية في السعودية والإمارات تعزز روايات النمو الجاذبة

رهنت بحوث “زيلا كابيتال” فى تقريرها السنوى للعام الحالي، تغير مشهد الاقتصاد المصري خلال 2025 بعاملين أساسيين هما تحسن الأوضاع الإقليمية ، وتحقيق تقدم ملموس فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

أضاف تقرير حديث للشركة حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن تحسن الأوضاع الإقليمية سيعمل بدوره على تعزيز عائد قناة السويس، وتحقيق الاستقرار الذي يجذب بدوره تدفقات أجنبية يحتاجها الاقتصاد المصري لزيادة معدلات الاستقرار.

وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة غير مسبوقة العام المالي 2023 /2024، مدفوعة بصفقات بارزة منها مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وفي المقابل، استمر الدين الخارجي في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أكثر استقرارًا في نهاية الفترة.

ويمثل هذا النمو الحاد في الاستثمار الأجنبي، فرصة حاسمة لمصر لتخفيف عبء ديونها الخارجية وإعادة موازنة استراتيجيتها التمويلية، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتعزيز النمو على المدى الطويل.

وتوقعت البحوث، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة4.1% العام المالي الحالي، مدفوعًا بازدهار تحويلات المصريين من الخارج، وتحقيق أرقام قياسية في قطاع السياحة، وإبرام صفقات ضخمة من شأنها تحويل المشهد.

وتسهم مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، بينما تفتح مبادرات الشمول المالي آفاقًا جديدة للنمو المحلي.

وأكدت “زيلا كابيتال”، أن الاقتصاد المصري لازال يواجه تحديات قائمة؛ إذ تؤثر تقلبات سعر الصرف على ثقة المستثمرين بعوائد الدولار، كما أن الفجوة بين تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تراجع معنويات المستثمرين، بجانب انخفاض المشاركة الأجنبية بشكل حاد مقارنة بمستويات 2021/ 2022.

واستعرضت البحوث المشهد عالميًا ، إذ ترى أن هناك موجة جديدة من عدم اليقين تضرب الأسواق وسط تصاعد مخاطر الحروب التجارية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، لكن في هذا المناخ الصعب، تظل اقتصادات الخليج مدعومة بمحركات نمو قوية، وهي أقل تأثرًا بالاضطرابات العالمية مقارنة بالمناطق الأخرى.

وتزداد المخاوف في الأسواق بشأن تأثير عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، إذ قد يؤدي ذلك إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية وزيادة تقلبات سوق النفط، مما يعقد ديناميكيات العرض والطلب.

وترى البحوث، أن الإصلاحات الهيكلية التي تقودها كلا من السعودية والإمارات تعزز روايات النمو الجاذبة، ويعزز هذا التوجه الإيجابي عوامل استقرار رئيسية، مثل محدودية مخاطر الصرف الأجنبي بفضل أنظمة ربط العملات، ووفرة الموارد المالية التي تدعم الزخم الاقتصادي. وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ويوفر القطاع الخليجي فرصًا استثمارية جذابة في الأسهم ذات العائدات المرتفعة، مما يعزز تراجعات قوية محتملة فى أسعار النفط خلال 2025.

تقديرات أسعار النفط 65 ـ 70 دولارًا للبرميل

وأشارت البحوث، إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد في 2025 تفاعلًا معقدًا بين أسعار السلع وتقييمات العملات والسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، وتبقى التوقعات بشأن أسعار النفط في 2025 حذرة، لتتراوح التقديرات بين 65 ـ 70 دولارًا للبرميل، مع متوسط متوقع يبلغ 75 دولارًا، وفقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية “IEA” وأوبك.

ويعود التراجع فى الأسعار إلى ضعف الطلب، خصوصا من الصين، إلى جانب مخاطر الإمدادات الإضافية من خارج “أوبك+”. ومع ذلك، فإن تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل ” أوبك+”، والتي تقلل 5.8 مليون برميل يوميًا، يساعد في تحقيق التوازن في السوق.

وقدرت “زيلا كابيتال” سعر التعادل المالي للنفط فى السعودية خلال العام الحالي بأكثر من 80 دولارًا للبرميل، مما يعكس التحدي في الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة أسعار منخفضة. ويرى محللو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الاحتياطيات المالية القوية توفر مرونة في مواجهة الصدمات قصيرة المدى.

وتوقعت أن تبقى أسعار النفط مستقرة بما يكفي لدعم معظم الاقتصادات الإقليمية، لكن التحديات مستمرة، خاصة للدول التي تعتمد على أسعار تعادل أعلى. وستكون الاستراتيجيات المالية للسعودية والتطورات الجيوسياسية العالمية عوامل رئيسية في تحديد النتائج، وفقًا لمحللي وكالة الطاقة الدولية وبلومبرج.

الذهب أصل مفضل للاستثمار

توقعت بحوث “زيلا كابيتال”، أن بصل سعر الذه العام الحالي إلى 3000 دولار للأوقية، فيما ارتفع الذهب العام الماضي بنسبة 27% ليصل إلى 2617 دولارًا للأوقية.

وأرجعت تلك التوقعات إلى ترجيحات انخفاض أسعار الفائدة وسط موجة مرتقبة من التيسير النقدى سيطلقها الاحتياطى الفيدرالى، إلى جانب استمرار الصراعات وتصاعد حالة عدم اليقين العالمي تدعم وضع الذهب كأصل ملاذ آمن.

بالإضافة إلى طلب البنوك المركزية في دول منها الصين على تسريع مشترياتها من الذهب لتنويع احتياطياتها والتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، وأخيرا الاعتماد المحدود للذهب على القطاع الصناعي يجعله محصنًا ضد التباطؤ الاقتصادي، بينما يدعم تاريخه في تحقيق ارتفاعات متعددة السنوات التوقعات الإيجابية، وبينما تتعامل الأسواق العالمية مع التقلبات، يظل الذهب في موقع قوي للحفاظ على زخمه كأصل مفضل في 2025.

2025.. تحول نحو خفض أسعار الفائدة

وترى البحوث، أن العام الحالي سيشهد بداية حقبة نقدية جديدة، إذ تتجه البنوك المركزية العالمية والإقليمية تدريجيًا بعيدًا عن واحدة من أكثر دورات التشديد النقدي عدوانية في التاريخ الحديث، ويبرز خفض معدلات الفائدة كموضوع رئيسي، ما يعد بإعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية وثقة الأسواق.

ومن المتوقع أن تستفيد مصر من دورة التيسير النقدي التدريجية، ويُتوقع أن يقوم المركزي بخفض الفائدة بنحو 6-8% من المستوى الحالي البالغ 27.75%.

التضخم سيتراجع إلى خانة العشرات أوائل 2025

ومع توقع انخفاض التضخم إلى منتصف خانة العشرات بحلول أوائل 2025 نتيجة تأثيرات الأساس المواتية، فإن هذا التخفيف النقدي سيساعد في تنشيط الإقراض وتحفيز النشاط الاستهلاكي والتجاري.
كما أن الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة بين 600-800 نقطة أساس سيوفر الاستقرار، في حين أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيوفر دعمًا مطلوبًا بشدة للاقتصاد.

ولفت التقرير إلى أن التحول نحو خفض الفائدة عالميًا وإقليميًا يمثل نقطة تحول حاسمة، إذ يوفر متنفسًا للاقتصادات المتعثرة ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة مصر، فإن هذه التغييرات ستشكل عاملًا رئيسيًا في تحفيز النمو، عبر الموازنة بين التحديات العالمية والفرص المحلية.

الولاية الثانية لترامب فرص ومخاطر عالمية

تحمل عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة فرصًا ومخاطر، إذ تسهم في تخفيف حدة النزاعات العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط، مما يعزز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع ذلك، فإن سياسات ترامب المالية التوسعية بشكل كبير قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ما يتعارض مع النهج الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن خفض الفائدة، مما يزيد من تقلب الأسواق وعدم اليقين، بما في ذلك احتمالية تجدد الحروب التجارية.

ورجحت “زيلا كابيتال”، أن تتزايد الحرب التجارية الأمريكية الجديدة في وقت مبكر من الربع المقبل، مع رفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 60% وتعريفات أخرى إلى 10%، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم وإعاقة النمو العالمي.

وتؤدي تخفيضات الهجرة إلى تفاقم نقص العمالة في الولايات المتحدة، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أن محاولات ترامب للتأثير على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التغيرات المالية الحادة، قد تزعزع استقرار الأسواق المالية.

التعامل مع حالة عدم اليقين فى الشرق الأوسط

رجحت “زيلا كابيتال” أن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وحل الأزمة الروسية الأوكرانية من الممكن أن تحقق فوائد كبيرة للاقتصاد المصري، حيث تؤدي عودة الاستقرار إلى إنعاش حركة التجارة في البحر الأحمر، مما يسمح باستعادة 6 إلى 7 مليارات دولار من رسوم عبور قناة السويس المفقودة.

كما أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد في الحد من العجز المتوقع في الحساب الجاري، الذي يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024/2025.

ويمكن أن تستفيد اقتصادات الخليج من استقرار المنطقة عبر تعزيز تدفقات التجارة والسياحة، وفي حال تصاعد التوترات التجارية العالمية في ظل رئاسة ترامب، قد تصبح أسواق الخليج ملاذات آمنة، مدعومة بعملات مرتبطة بالدولار وإمكانات نمو قوية.

التنافس على لقب المركز الإقليمي القادم

تؤدي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين ، إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، مما يخلق فرصًا كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن بعض المخاطر الأساسية.

حيث تسعى الصين إلى تنويع طرق تجارتها وتقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية، مما يجعل دول الخليج شركاء استراتيجيين.

وتعد صفقات الطاقة حجر الزاوية في هذا التحول، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج. ومن المتوقع أن تستفيد دول مثل السعودية والإمارات بشكل خاص، نظرًا لدورهما المتنامي في مبادرة الحزام والطريق واستثماراتهما الاستراتيجية في مشاريع البنية التحتية.

صفقات الدمج والاستحواذ عالميًا تشهد انتعاشة

تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية بوادر تعافٍ واضحة، مدفوعةً باستقرار الأوضاع التنظيمية والنقدية، وتجدد استراتيجيات النمو لدى الشركات، والتطورات في الذكاء الاصطناعي فى مصر، وفقًا للتقرير.

ويتركز الاهتمام على الصفقات التي تعزز القدرات في القطاعات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والقطاع المالي، حيث استحوذ المشترون من الشركات على 71% من السوق في عام 2024.

وتسهم استراتيجيات التبسيط، مثل عمليات الفصل في تحقيق قيمة كبيرة، بينما تُحدث الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحولًا في مختلف الصناعات، مما يعزز الزخم في السوق.