غاية التعليمية يكتُب.. أطلقت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق نداء وصفته بالعاجل، وجهته إلى “المنظمات الحقوقية الدولية، الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان”، من أجل “إنقاذ حياة المواطنة المغربية ليلى القاسمي، المحتجزة في أحد السجون العراقية، التي تعاني من مرض خطير يهدد حياتها”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقالت التنسيقية، في ندائها، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن “الحالة الصحية لليلى القاسمي تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، وهي تموت ببطء داخل السجن دون أي رعاية طبية مناسبة، بينما ترفض السلطات العراقية إخراجها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

وورد ضمن النداء أن “القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق يجد صعوبة كبيرة في التواصل مع الجهات العراقية، التي لا تستجيب للنداءات المتكررة من أجل التدخل العاجل لإنقاذها، مما يجعل الوضع أكثر خطورة ويدق ناقوس الخطر بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية”.

وقالت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق: “إننا نحمل السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن حياة ليلى القاسمي، ونطالبكم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الحكومة العراقية للإفراج الفوري عن ليلى القاسمي أو تمكينها من تلقي العلاج الطبي اللازم في مستشفى خارج السجن”.

وطالبت التنسيقية بـ”إرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم وضعها الصحي وتقديم تقرير موثق عن حالتها”، و”التواصل مع السلطات المغربية لضمان عودتها إلى وطنها، خاصة وأنها في وضع صحي لا يسمح لها بالبقاء في الاعتقال”، و”محاسبة الجهات المسؤولة عن الإهمال الطبي الذي يعرض حياتها للخطر”.

وأكدت التنسيقية أن “استمرار احتجاز ليلى القاسمي في هذه الظروف اللاإنسانية يشكل انتهاكا صارخًا للمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وناشدت التنسيقية “المنظمات الحقوقية الدولية، الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، وجميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان”، بكل ما يملكون من قوة، أن “يتحركوا فورًا لإنقاذ حياة ليلى القاسمي، قبل أن يكون الوقت قد فات”، لافتة إلى أن “أي تقاعس أو تأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يكون بمثابة حكم بالموت البطيء على إنسانة كان ذنبها الوحيد أنها وجدت نفسها في قبضة نظام لا يحترم أبسط حقوق الإنسان”.