غاية التعليمية يكتُب.. أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية اليوم السبت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتعيين 24 وزيراً، لتعود المؤسسات الحكومية إلى العمل بعد سنوات من الجمود السياسي عقب انتخاب جوزاف عون رئيساً، وتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزاف عون، وقّع مرسوماً بتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، كما وقع مرسوماً آخر بقبول استقالة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي. ويأتي تشكيل الحكومة بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان.

رئيس الوزراء اللبناني الجديد نواف سلام قال اليوم إن الحكومة الجديدة، والتي ستكون أول حكومة دائمة في لبنان منذ أكتوبر 2022، “ستمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية” في تصريحات للصحفيين في بيروت.

ومنذ أكتوبر 2022، شهد لبنان جموداً سياسياً إثر عدم انتخاب رئيس جمهورية بعد انتهاء ولاية ميشال عون، كما واصلت حكومة ميقاتي تصريف الأعمال نتيجة عدم تكليف حكومة جديدة بسبب الشغور الرئاسي.

سلام قال في كلمة عقب قرار التكليف، “أما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ.. يهمني أن أؤكد على النقاط التالية.. أولاً أن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي”. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء الجديد دٌعي إلى أول جلسة الثلاثاء المقبل 11 فبراير في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت.

يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، وأدّت إلى انهيار القطاع المصرفي، وتخلُّف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية.

والآن، يقف لبنان على أعتاب استحقاقات اقتصادية تتمثل في الحفاظ على بعض المنجزات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل سعر صرف الليرة اللبنانية المستقر، والتوازن المالي.

بالإضافة لما سبق، فإن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل تمثل تحدياً إضافياً. ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وهو ما لا يستطيع البلد تحمل كلفته، ما يعني أنه سيحتاج دعماً دولياً وعربياً.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تعهد سلام منذ أيام قليلة بتشكيل حكومة “إصلاح تضم كفاءات عالية”، مشدداً على أنه “لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال”، وسط تصاعد الآمال بعهد جديد يشهد الاستقرار بعد طول غياب.

فيما يلي أبرز ملامح التشكيل الحكومي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية:

نائب رئيس الحكومة: طارق متري

وزير الدفاع: ميشال منسى

وزير المالية: ياسين جابر

وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي

وزير الاتصالات: شارل الحاج

وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي

وزير الصناعة: جو عيسى الخوري

وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط

وزارة المالية تعد من الحقائب الأساسية في ظل سعي البلاد إلى إصلاح اقتصادها، وإتمام إعادة هيكلة الديون المؤجلة منذ فترة طويلة. إذ تم اختيار النائب ووزير الاقتصاد السابق ياسين جابر وزيراً للمالية.

المهمة الأولى لـ”جابر” ستكون الإشراف على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، لتمكين الحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار، قد تمهد الطريق لصرف مليارات الدولارات الإضافية من مساعدات المانحين.

وكانت آخر زيارة لوفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو الماضي، حيث وصف الإصلاحات التي أُنجزت بأنها “غير كافية لتحقيق التعافي”، مشيراً إلى غياب استراتيجية واضحة للنظام المالي.

تجدر الإشارة إلى أن جابر، وزير المالية، كان من أبرز المنتقدين لفشل لبنان في تنفيذ الإصلاحات. وخلال فترة عمله في البرلمان، كان جزءاً من لجنة حاولت تسوية الخلافات حول الخسائر المالية للبلاد.

سيكون على رئيس الوزراء الجديد والفريق الاقتصادي مواجهة التعقيدات الناتجة عن المصالح السياسية والطائفية المتشابكة في لبنان، إلى جانب تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، والتفاوض مع حاملي السندات الخاصة، والمساهمين في البنوك. يأتي هذا في إطار السعي لإيجاد حل لفجوة مالية بقيمة 80 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

كما تم اختيار عامر البساط وزيراً للاقتصاد، ليكون ضمن الفريق المكلف بإعداد خطة إنعاش لإطلاق حزمة صندوق النقد الدولي المتوقفة بقيمة 3 مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن البساط شغل سابقاً منصب العضو المنتدب والرئيس للأسواق الناشئة والديون السيادية في شركة الاستثمارات العالمية “بلاك روك”. وقبلها كان شريكاً في صناديق التحوط الكلية “تراكزيس” و”روبيكون”. كما عمل أيضاً في السابق لدى “مورغان ستانلي” و”يو بي إس”.

وسيعد تنشيط القطاع المصرفي أمراً حاسماً لتحسين الثروات الاقتصادية في لبنان، خاصة بعد أن باءت المحاولات السابقة بالفشل في ظل عدم تمكن المشرعين والمقرضين والبنك المركزي في الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة النظام المالي وسنداته الأوروبية المتعثرة.