غاية التعليمية يكتُب.. رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، ارتفاع كبير في واردات مصر السلعية، وإجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع، وخبر مهم من صندوق النقد. 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

والبداية بخبر مهم.. حيث ارتفعت قيمة واردات مصر السلعية (غير النفطية) بنحو 5% خلال عام 2024 لتصل إلى 78.360 مليار دولار، مقابل 74.882 مليار دولار خلال 2023.

وفي يناير الماضي، أعلن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع صادرات مصر السلعية بنهاية العام الماضي إلى 40 مليار دولار مقابل 35.631 مليار دولار خلال 2023، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

وتأتي زيادة الصادرات في وقت تأمل فيه الحكومة المصرية في الوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار صادرات سنويا، وفى العام الماضى بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريبا.

ونروح لوزارة الصناعة اللي أعلنت عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.

ونروح لخبر تاني مهم..حيث يتعين على مصر سداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي.

وبحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني فالمبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يصل إلى نحو 252.6 مليون دولار، أي إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.

يأتي ذلك في حين تنتظر الحكومة المصرية إدراج برنامجها على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يوما.

ونروح لعلاء فاروق وزير الزراعة، اللي أكد إن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط طموحة لمضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات القادمة، من خلال تشجيع الاستثمارات في مشروعات التصنيع الزراعي وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد وزير الزراعة، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والمصدرين الزراعيين.

وقال فاروق، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في تحسين شبكات الري والصرف الزراعي، وتطوير منظومة النقل والتخزين والتبريد، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المزارعين، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الزراعية.