غاية التعليمية يكتُب.. أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تستهدف «شبكة دولية» متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف «شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين».

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن «هذه الشبكة تنتج عائدات غير مشروعة للجيش الإيراني»، مما يسمح له «بتمويل الجماعات الإرهابية، مثل (حماس) و(حزب الله)».

وردت طهران الجمعة منددة بهذه العقوبات «غير القانونية وغير المبرَّرة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن «قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني»، مضيفاً أن التحرك «غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه يعتزم استئناف سياسة «الضغوط القصوى» التي طبّقها تجاه إيران خلال ولايته الأولى (2017 - 2021) والموجهة تحديداً ضد برنامجها النووي.

ولكن ترمب قال إنه يأمل ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام هذه السياسة.

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: «لا يزال النظام الإيراني يركز على الاستفادة من عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه الباليستية الفتاكة والطائرات المسيّرة، ودعم مجموعاته الإرهابية الإقليمية بالوكالة».

وأكد أن «الولايات المتحدة ملتزمة استهداف أي محاولة من جانب إيران لتأمين التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة».

ومن بين الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات شركة «سبهر للطاقة» التي تصفها واشنطن بأنها «شركة واجهة» تعمل لحساب الجيش الإيراني.

كما تم استهداف العديد من ناقلات النفط والشركات التي تستأجرها.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول التي تملكها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلاً عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات.

وستؤدي هذه التدابير إلى تعقيد المبادلات التجارية مع الشركات المستهدفة من خلال الحد من إمكانية استخدامها الدولار في تعاملاتها.