10 جهات حكومية تسعى لتعزيز الوعي الأمني والتربوي وترسيخ القيم الإيجابية بين الطلاب في 2025

انطلقت بمبادرة من عشر جهات حكومية حملة وطنية شاملة استعداداً للعام الدراسي 2025 – 2026، تحمل شعار «طلبتنا ثروة وطن»، وتهدف الحملة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة تُعزز التنمية الشاملة للطلبة وتدعم اندماجهم الأكاديمي والاجتماعي. كما تستهدف الحملة حماية النشء من المخاطر السلوكية والأمنية، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بقيم المواطنة والانتماء، عبر سلسلة من المبادرات المتكاملة التي تطال كافة أطراف العملية التعليمية.

تأتي هذه الحملة بالتزامن مع حرص الجهات الحكومية على تفعيل مبادئ الشراكة وتنسيق الأدوار بين المؤسسات بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بجودة التعليم والتربية السليمة.

أهداف الحملة ومحاورها

تستند الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية التي تهدف إلى حماية الطلبة والارتقاء بالمنظومة التربوية، وتسعى لتحقيق ما يلي:

• دعم الصحة النفسية والجسدية لجميع الطلبة.
• تعزيز بيئة مدرسية دامجة لصالح الطلبة من ذوي الإعاقة عبر خدمات التوعية والدعم الأكاديمي والاندماج.
• رفع الوعي بالسلوكيات الإيجابية والأمنية والقانونية ومحاربة السلوكيات الضارة.
• ترسيخ المواطنة وقيم الانتماء للوطن في نفوس الجيل الناشئ.
• تنمية مهارات الوقاية والسلامة لدى الطلاب، مع التركيز على التعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية وتجنب الحرائق.
• إكساب الطلبة الوعي بالاستخدام الآمن للفضاء الإلكتروني والحماية من المؤثرات السلبية.
• تثقيف الطلبة حول حقوق الطفل وسبل الحماية من المخدرات والعنف المدرسي، وغرس ثقافة التسامح والسلوك التربوي المسؤول.

الفئات المستهدفة وآليات التنفيذ

توجه الحملة رسائلها إلى قطاعات متنوعة في المجتمع التعليمي وتنفذ برامج توعية شاملة، حيث تشمل:

• الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة.
• أولياء أمور الطلبة بمراحل التعليم المختلفة.
• طلبة التربية الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة.
• عموم طلاب المدارس من جميع الفئات.

وتتضمن مبادرة العودة إلى المدارس أنشطة تثقيفية في الحرم المدرسي، ومحاضرات مباشرة، بالإضافة إلى حملات إعلامية عبر شتى وسائل الإعلام التقليدية والحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ فعاليات ميدانية لتعزيز التواصل المجتمعي في جميع المراحل والجهات المعنية.

وأعرب منظمو الحملة عن تقديرهم لتفاعل الجهات الداعمة من القطاع الخاص، حيث لعبت كل من شركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي دوراً محورياً في رعاية وإنجاح المبادرة، وفي منتصف هذه الجهود تتجلى مساهمة “غاية السعودية” كشريك في دعم قيم المسؤولية المجتمعية وتطوير النظام التعليمي، الأمر الذي يعكس مفهوم التعاون البنّاء في تحقيق تطلعات الوطن نحو مستقبل تعليمي آمن ومتوازن لكافة الأجيال.