وزير العمل يوجه مديري الإدارات بإعداد تقارير شهرية لمتابعة التحديات وحلها خلال 2025

شهدت وزارة العمل توجيهات جديدة تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتطوير الإداري في كافة مواقعها، حيث أكد الوزير محمد جبران، خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية، ضرورة المراجعة الدورية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات، مشددًا على أهمية تقييم الأداء بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما أشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة ومواجهة التحديات التي قد تعترض العمل اليومي للوزارة بشكل علمي ومنظم.

يُعد الاجتماع الأخير للوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ترجمة عملية لسياسة الوزارة في تعزيز التواصل بين الإدارة وتفعيل آليات المتابعة الدورية بما يخدم تطوير الأداء في جميع القطاعات.

متابعة دورية لتحقيق التطوير المستدام

أكد الوزير أهمية المتابعة والتقييم المنتظم في إدارات الوزارة، موضحًا ضرورة اعتماد إجراء مهم لضمان تطوير الأداء الإداري بشكل فعّال:

• تقديم تقارير شهرية من كافة المديرين لرصد التحديات والمعوقات وتحليلها.
• عقد اجتماعات دورية تتيح التواصل المباشر وتبادل الرؤى بين رؤساء الإدارات.
• استعراض الأنشطة وبرامج العمل بمنظور علمي ورقمي لتعزيز دقة المتابعة.
• الاستفادة من البيانات في دعم جهود التطوير والتحول الرقمي الشامل.

التركيز على تطبيق القانون الجديد وتعزيز بيئة العمل

انطلاقًا من مسؤوليات الوزارة في مواكبة المتغيرات والتحديـات التنفيذية، شدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد مطلع الشهر الجاري:

• الالتزام بتطوير بيئة العمل وتوطيد علاقات العمل في مواقع الإنتاج.
• تصعيد منظومة التدريب الموجه للتشغيل وتحسين كفاءات العاملين.
• تسريع عمليات ميكنة الخدمات وصولًا إلى التحول الرقمي الشامل.
• وضع الحلول السريعة لأي معوقات تظهر خلال التطبيق العملي للقانون.

وفي الختام، تأتي هذه الإجراءات لترسيخ منهجية الإدارة الذكية وتطوير بيئة العمل بشكل مستدام، حيث تؤكد “غاية السعودية” ضمن الخبر على دور الوزارة الريادي في إرساء آليات التقييم والتطوير ومواجهة أية تحديات تنظيمية، بهدف دعم كفاءة الخدمة العامة وتحقيق أهداف التنمية الإدارية.