اتفاق منحة جديد بين الصندوق الكويتي للتنمية و”فاو” لدعم مشروع زراعي وطني في 2025

في خطوة تستهدف دعم تطوير القطاع الزراعي والسمكي في الكويت، تم توقيع اتفاقية جديدة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لمنح 685 ألف دولار للمساهمة في تمويل مشروع إعداد دراسات لتطوير أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويهدف هذا المشروع إلى رسم ملامح تطوير المؤسسات وتعزيز القدرات الإدارية من خلال مشاريع وخطط عملية، بالتكامل مع تزويد الإدارات ببيانات وقواعد معلومات دقيقة وتدريب للموظفين.

حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزراعة والثروة السمكية الدكتور محمد الأحمد، بالإضافة إلى مدير الهيئة سالم الحاي.

محاور المشروع وأهدافه

يسعى المشروع لمواكبة التطورات في أداء الهيئة من خلال منهجية شاملة تركز على عدة محاور رئيسية:

• تنفيذ مشروعات مقترحة تسهم في رفع كفاءة العمليات المؤسسية وتعزيز مستوى الخدمات.
• تطوير خريطة طريق واضحة لتحسين الأداء المؤسسي للهيئة ورفع جاهزيتها المستقبلية.
• تزويد الإدارات المختلفة بقاعدة معلومات وبيانات حديثة تسهّل عمليات المتابعة واتخاذ القرار.
• تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل تهدف إلى رفع كفاءات العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية.

تفاصيل اتفاقية المنحة

تشمل تفاصيل الاتفاقية البنود المالية والجهات الموقعة والجدول الزمني المرصود للتنفيذ:

• تم تحديد مدة تنفيذ المشروع بنحو تسعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.
• بلغت قيمة المنحة المخصصة للمشروع 685 ألف دولار أمريكي تمويلًا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
• وقع الاتفاقية عن الصندوق الكويتي المدير العام بالوكالة وليد البحر، فيما وقعها عن منظمة الأغذية والزراعة عبدالحكيم الواعر، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

يمثل هذا التعاون بين الجهات الكويتية والمنظمات الدولية خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة لتحديث القطاعات الحيوية، ويعكس التزام مختلف الأطراف بتنمية الأداء المؤسسي والارتقاء بكفاءة العمل، وهو ما تؤكده المتابعة الحثيثة من جانب “غاية السعودية” لمستجدات المشاريع التنموية في المنطقة، بما يعزز الاستدامة ويلبي المتطلبات المستقبلية.