وزارة الموارد البشرية توضح.. موعد الضمان الاجتماعي المطور وطرق الاستعلام الجديدة

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جهودها لدعم الأسر المستحقة والمستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الذي يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان الاستقرار المالي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ومع اقتراب موعد صرف الدفعة الجديدة، يترقب المستفيدون الإعلان الرسمي لموعد الإيداع الشهري لمعاش الضمان المطور لشهر جمادى الأولى 1447هـ الموافق نوفمبر 2025م تابع معنا تفاصيل موعد الصرف من خلال منصة غاية السعودية.

موعد الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر جمادى الأولى 1447هـ ليكون يوم الأحد 11 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 2 نوفمبر 2025م، ويشمل الصرف جميع المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية، حيث يتم إيداع المبالغ مباشرة في الحسابات البنكية المسجلة لدى المستفيدين في نظام الدعم ويذكر أن الوزارة تعتمد مبدأ الانتظام الشهري في صرف معاش الضمان، بحيث يتم الإيداع عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف ذلك يوم عطلة رسمية، فيتم تقديم أو تأخير الصرف يوما واحدا وفق النظام المالي المعتمد.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمستفيدين معرفة حالة صرف الدفعة الجديدة بسهولة عبر الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.
• اختيار خدمة الضمان الاجتماعي المطور من القائمة الرئيسية.
• الضغط على خيار المدفوعات المالية لمعرفة تفاصيل الدفعات وحالة الإيداع.
• يمكن أيضا متابعة الإشعارات عبر تطبيق الوزارة أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمزيد من التفاصيل.

تنبيهات للمستفيدين

تحث الوزارة جميع المستفيدين على التأكد من تحديث بياناتهم بشكل دوري عبر المنصة الإلكترونية، لتفادي توقف الصرف أو تأخير نزول الدفعات، كما تنبه إلى ضرورة مراجعة البنك في حال تأخر الإيداع بعد الموعد المحدد بيوم أو يومين، وبهذا التنظيم المستمر في صرف المعاشات، تواصل وزارة الموارد البشرية تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لضمان حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.