ورشة تدريبية بقنا حول الاستدامة المالية وحساب تكاليف التشغيل تنظمها البيئة في 2025

شهدت محافظة قنا خلال الأيام الماضية تنظيم ورشة عمل تدريبية حول “الاستدامة المالية وحساب تكاليف التشغيل للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات”، وذلك بمشاركة واسعة من العاملين بإدارات المخلفات المحلية. وانعقدت الورشة في إطار توجيهات الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة واستدامة أنظمة إدارة المخلفات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين بهدف تطوير الكوادر وتحقيق الأهداف التنموية، من خلال الربط بين الجوانب الفنية والمالية، وهو ما يسهم في تحسين منظومة الخدمات المقدمة لأهالي قنا والمجتمعات المحلية المحيطة.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، على أهمية استمرار دعم برامج بناء القدرات ودور التعاون الدولي، باعتبارها ركيزة رئيسية لرفع كفاءة جميع القائمين على إدارة المخلفات.

تفاصيل الورشة التدريبية في قنا

ركزت الورشة التي نظمتها وزارة البيئة، عبر البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، على عدة محاور رئيسية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من جهات محلية ودولية:

• ترسيخ مفاهيم الاستدامة المالية وكيفية ربطها بالأداء التشغيلي اليومي لمنظومة المخلفات.
• تطوير قدرة الكوادر المحلية في جمع البيانات وتحليل التكاليف التشغيلية بشكل فعال.
• تعزيز جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق أسس علمية وعملية حديثة.
• الدعم الفني المستمر للبرنامج الوطني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

أهداف الورشة ومخرجاتها

استهدفت الورشة بناء قدرات المشاركين من خلال التطبيق العملي والنظري لمهام احتساب التكاليف التشغيلية لمراحل جمع ونقل المخلفات، كما ركزت على إتاحة أفضل أدوات الإدارة أمام الكوادر المحلية:

• تمكين العاملين والوحدات المحلية من الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.
• دعم خطط المحافظات في تحقيق التكامل بين مراحل التخطيط والتنفيذ.
• تحفيز استدامة عمليات التطوير والارتقاء المستمر بقطاع إدارة المخلفات في محافظة قنا.
• تحويل نتائج البرامج التدريبية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

يمكن القول إن هذه الورشة تمثل إضافة نوعية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة قنا، إذ تسهم نتائجها في تعزيز الاستمرارية والتطوير، وسط إشادة واسعة من الجهات الرسمية والدولية. وقد حضرت فرق “غاية السعودية” التدريبية جانباً من الفعاليات، الأمر الذي يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف في دعم خطط التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الوطنية بفعالية.