رفض أميركي لطلب إعادة الدمج المالي
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تقدمت السلطات السودانية بطلب رسمي إلى وزارة الخزانة الأميركية لإعادة إدماج المصارف السودانية في النظام المالي العالمي، بما يسمح باستئناف التعاملات الدولية وتحسين فرص التمويل الخارجي. إلا أن المسؤولين الأميركيين رفضوا الطلب في الوقت الحالي، مؤكدين أن الظروف السياسية والأمنية في السودان لا تزال غير مناسبة لهذه الخطوة وأوضحت المصادر أن اللقاء جمع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية مع ممثلين عن السلطات السودانية خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، حيث تم طرح ملف الإصلاحات الاقتصادية التي تقول الخرطوم إنها نفذتها خلال فترة الحرب، إلا أن الجانب الأميركي شدد على ضرورة معالجة جذور الأزمة السياسية قبل اتخاذ أي خطوات مالية.
شروط أميركية واضحة
وحددت واشنطن ثلاثة شروط رئيسية لإعادة دمج المصارف السودانية في النظام المالي العالمي، تمثلت في وقف الحرب الدائرة في البلاد، والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة. وترى الإدارة الأميركية أن هذه الخطوات تمثل أساساً ضرورياً لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في السودان ويأتي هذا الموقف في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تحديات كبيرة، تشمل تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة استمرار الصراع الداخلي، ما يزيد من أهمية إعادة فتح قنوات التمويل الدولية أمام الخرطوم.
محاولات سودانية لإقناع واشنطن
وخلال الاجتماعات، حاولت السلطات السودانية تقديم صورة إيجابية عن الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها، مؤكدة العمل على تحسين إدارة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية المالية، إلى جانب السعي لتطوير القوانين المنظمة للعمل المصرفي. إلا أن الجانب الأميركي أبدى تحفظاً، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية وحدها لا تكفي دون استقرار سياسي شامل.
تطورات أخرى تزيد الضغوط
في سياق متصل، أعلنت السلطات الأميركية توقيف مواطنة إيرانية تحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية اتهامات بالتوسط في صفقة أسلحة يشتبه في ارتباطها بالجيش السوداني وأفادت الجهات القضائية الأميركية أن التحقيقات تتعلق بمحاولة بيع طائرات مسيرة وذخائر ومعدات عسكرية يعتقد أنها موجهة إلى السودان ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها قد تزيد من تعقيد العلاقات بين الخرطوم وواشنطن خاصة في ظل حساسية الملف الأمني المرتبط بالحرب الجارية، الأمر الذي قد يؤثر بدوره على فرص السودان في استعادة علاقاته المالية الدولية.
مستقبل العلاقات المالية
ويرى مراقبون أن عودة السودان إلى النظام المالي العالمي ستظل مرهونة بتحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية الداعية إلى إنهاء الحرب وتشكيل حكومة مدنية انتقالية. وفي حال تحقق هذه الشروط، قد تبدأ مرحلة جديدة من التعاون المالي بين السودان والمؤسسات الدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد واستعادة الاستقرار المالي.
