ندوة تثقيفية حول مواد قانون العمل الجديد بحضور وزير العمل ومحافظ الإسكندرية في عام 2025

قانون العمل الجديد، يعد موضوعًا مهمًا يشغل اهتمام العاملين وأصحاب الشركات في مصر، حيث تمثل التغيرات التي أقرها القانون محورًا للنقاش والتطوير من أجل إيجاد بيئة عمل متوازنة، ويُقدم لكم موقع غاية السعودية تغطية شاملة لوقائع ندوة تثقيفية عُقدت بحضور وزير العمل ومحافظ الإسكندرية بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات الكبرى بالسوق المصري.

افتتاحية ندوة حول قانون العمل الجديد في الإسكندرية

انطلقت فعاليات ندوة موسعة في محافظة الإسكندرية برعاية وزير العمل محمد جبران والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حيث اجتمع أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة بالقطاع الخاص المصري، وتناولت الندوة محاور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تحت شعار “قانون العمل الجديد – نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة”، وذلك في إطار جهود الدولة للتوعية ببنود القانون وتعزيز الحوار المجتمعي حوله.

إشادة الوزير بدور المجتمع المدني في دعم القانون

أكد وزير العمل خلال الكلمة الافتتاحية على أهمية مشاركة المجتمع المدني في مراجعة ومناقشة مواد القانون، موضحًا أن وزارة العمل حريصة على استقبال المقترحات المختلفة لضمان تطبيق ناجح يحمي حقوق جميع الأطراف، وشدد على أن نجاح القانون يتطلب تعاوناً وثيقاً مع كافة الفئات، ما يعزز البيئة العملية المستقرة والآمنة.

ملامح قانون العمل الجديد ومميزاته

ركز الوزير على أن القانون الحديث يمثل تحولاً حقيقياً في معادلة التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، كما يدعم بيئة الاستثمار في مصر من خلال أحكام تشريعية عادلة ومرنة، أوضح الوزير أنه يجري الإعداد للانتهاء من جميع القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، حيث يبلغ عددها حوالي 87 قراراً، بينها 68 قراراً صادراً عن وزارة العمل، أما البقية فهي صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

# أبرز مزايا قانون العمل الجديد

• تسريع عملية التقاضي في المحاكم العمالية، حيث يتم البت في النزاعات في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
• معالجة التأخيرات السابقة التي كانت تحدث في إجراءات القضايا العمالية.
• خروج القانون بعد تشاور مجتمعي جاد شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.
• تضمين معايير العمل الدولية والتوافق مع أنماط العمل الجديدة.
• ضمان الأمان الوظيفي للعاملين وتشجيع مناخ الاستثمار ودعم فرص النمو بالمؤسسات.

تصديق الرئيس السيسي على القانون ومردوده على المجتمع

كشف الوزير محمد جبران أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة جاء ليكرّس دور القانون في خدمة العمال وتلبية احتياجات سوق العمل، وأوضح بأن الموافقة على التشريعات جاءت بعد دراسة مستفيضة ومشاورات مجتمعية، وبذلك خرج القانون بصورة متوازنة تراعي حقوق والتزامات كل من أصحاب العمل والعمال، وتضمن تنمية مناخ استثماري جاذب وعصري.

دور محافظة الإسكندرية في دعم تطبيق القانون

رحب محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بإقامة هذه الندوة على أرض المحافظة، واعتبر أن تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع يتطلب وعياً عالياً لدى المؤسسات بمختلف أطيافها، كما أكد على أهمية مثل هذه اللقاءات لتوضيح المادة التشريعية الجديدة والتأكد من توعية كافة المستويات الإدارية بما يخص القواعد والإجراءات الجديدة.

# جهود المحافظة لدعم بيئة العمل

• التأكيد على ضرورة تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المؤسسات.
• الاستجابة للتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار في الإسكندرية.
• منح قضايا العمل والتشغيل أولوية قصوى في جدول أعمال المحافظة.
• الاعتناء بتمكين العنصر البشري وتأهيله لمتطلبات سوق العمل الحديث.
• التشديد على أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني لنشر ثقافة قانونية متطورة تدعم الحقوق والواجبات وتشجع الاستقرار الوظيفي.

كيف يسهم القانون الجديد في استقرار سوق العمل؟

من خلال البنود المستحدثة في قانون العمل الجديد، أصبح من الممكن الاحتكام لإجراءات قضائية سريعة وحاسمة، كما أتاح القانون أدوات رقابية وتشريعية تضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن مع مصالح أصحاب الشركات، يأتي ذلك في إطار الرؤية الوطنية لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وجعل بيئة العمل في مصر أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

لماذا يعد قانون العمل الجديد خطوة نوعية لسوق العمل المصري؟

ساهم القانون الجديد في معالجة جوانب قصور عديدة في النظام القديم، بدايةً من تسريع التقاضي، ومروراً بتشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي، ووصولاً إلى تحقيق الشمول الوظيفي وتبني معايير العمل الدولية، كما يوفّر مناخاً أكثر أماناً من حيث الوظائف ويعزز مكانة مصر بين الأسواق الواعدة، وهو ما أشادت به قيادات العمل التنفيذي وممثلو الشركات الكبرى خلال الندوة.

تمثل التوعية بقانون العمل الحديث أولوية لدوائر صنع القرار ونخبة أصحاب العمل والمديرين التنفيذيين، ويمتد أثر هذه الندوة إلى إرساء مبادئ العدالة والاستقرار في بيئة العمل بجمهورية مصر العربية، بدعم من موقع غاية السعودية الذي يهتم بتقديم تغطية عصرية ومتكاملة لجميع القضايا التشريعية ذات الصلة بسوق العمل.