موعد البت في الرسوم الجمركية على الدول الأخرى وفق تصريح وزير التجارة الأمريكي 2025

الرسوم الجمركية، تشهد الفترة الراهنة اهتماماً واسعاً من الأوساط الاقتصادية العالمية بشأن قرارات الولايات المتحدة المنتظرة حول الرسوم الجمركية على صادرات الدول المختلفة، حيث أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عزم بلاده البت في هذه القضية خلال الأسبوع الحالي، وذلك وفق ما نقل موقع غاية السعودية، وقد تزامن هذا الحراك مع اتفاقات حديثة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، مما جعل موضوع الرسوم الجمركية في صدارة الاهتمامات الاقتصادية الدولية،

آخر مستجدات حسم الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وبقية الدول

قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، في مقابلة أجراها مع شبكة CNBC، أن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة اتخاذ قرار نهائي بخصوص الرسوم الجمركية المتعلقة بالدول الأخرى خلال الأسبوع الجاري، وأشار لوتنيك إلى أن الحسم سيتم بحلول يوم الجمعة القادم، محدداً الأول من أغسطس كتاريخ يتم عنده الإعلان عن نسب جميع هذه الرسوم، وقد أضاف أن الإجراءات بعد هذا الإعلان ستتسارع بشكل ملحوظ لتطبيق السياسات الجديدة على أرض الواقع،

تفاصيل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الرسوم الجمركية

أكد الوزير الأمريكي خلال حديثه أن الاتفاق الذي تم مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي يتضمن التزامات ضخمة في عدة مجالات حيوية، حيث وافق الاتحاد الأوروبي، خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، على استيراد منتجات طاقة من الولايات المتحدة بما قيمته 750 مليار دولار، ويشمل ذلك الغاز الطبيعي والنفط والطاقة النووية، فضلاً عن تعهدات أخرى باستثمار ما يصل إلى 600 مليار دولار في الشركات الأمريكية،

وأشار لوتنيك أيضاً إلى أن الولايات المتحدة اتفقت مع أوروبا على فرض رسوم جمركية بنسبة تقارب 15% على جميع المنتجات المتبادلة، في إطار سوق أوروبية مفتوحة تبلغ قيمتها ما يقارب 20 تريليون دولار، وهذا يجعلها أكبر بخمس مرات من أي سوق أخرى، وقد جاءت هذه الترتيبات استجابة لقلق الأوروبيين إزاء صناعاتهم الأساسية، لا سيما مجالي السيارات والأدوية،

ما سبب سرعة التوصل للاتفاق بالنسبة لأوروبا؟

يرى الوزير الأمريكي أن السبب الرئيسي لإسراع الأوروبيين لعقد الصفقة مع الولايات المتحدة هو حرصهم على حماية صناعتهم للسيارات، وكذلك قطاع الأدوية الحيوي، حيث أوضح أن غالبية أرباح شركات الأدوية الأوروبية تتحقق من بيع منتجاتها بالسوق الأمريكية، وأكد أن الرئيس ترامب اشترط وجود عمليات إنتاج داخل الولايات المتحدة مقابل فتح السوق أمام الشركات الأوروبية، مما دفعهم للموافقة على الرسوم الجمركية المقررة وعدم السماح بانتقال شركاتهم الصناعية إلى الخارج،

نسبة الرسوم الجمركية وأهم البنود الرئيسية

1. التزام الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار.
2. استثمارات أوروبية مرتقبة تبلغ 600 مليار دولار داخل السوق الأمريكية.
3. فرض رسوم جمركية نسبتها 15% تقريباً على معظم المنتجات.
4. ضمان بقاء الشركات الأوروبية وعدم نقلها إلى الولايات المتحدة.
5. قطاع الأدوية من ضمن القطاعات التي سوف تخضع لنسب جمركية أعلى في الفترة المقبلة.
6. استمرار المفاوضات بخصوص الرسوم على الصلب والألومنيوم وكذلك الخدمات الرقمية.

موقف الإدارة الأمريكية من إمكانية تمديد فترات السماح

فيما يرتبط بفترات السماح قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، أشار وزير التجارة الأمريكي لوتنيك بشكل واضح إلى عدم وجود نية لدى الإدارة الأمريكية لمنح تمديدات إضافية، مشدداً على أن كافة القرارات والإجراءات الجديدة سيتم تنفيذها في الموعد المقرر بلا أي تأجيلات أخرى،

هل ستصل الرسوم الأمريكية على الصادرات لـ36% كما يُشاع؟

على صعيد متصل، نفى وزير المالية التايلاندي صحة الادعاءات التي تفيد بأن رسوم التصدير الأمريكية قد تصل إلى نسبة 36%، مؤكدًا أن مثل هذه النسبة المرتفعة لن تُطبق على الصادرات، وهو ما يتسق مع التأكيدات الأمريكية بأن النسبة الأساسية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي هي 15%،

ما هي أبرز الملفات العالقة ضمن المفاوضات الأمريكية الأوروبية؟

بالرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي يشمل بنودًا رئيسية، لا تزال هناك بعض الملفات قيد النقاش بين الطرفين، ومن أبرزها:

• الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
• الأطر التنظيمية المرتبطة بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
• تطبيق السياسات الجمركية الجديدة على الأدوية ووضع نسب أعلى على بعض المنتجات الطبية،

وصرح المسؤولون من الطرفين بأن المناقشات مستمرة للوصول إلى حلول متوسطة تضمن مصالح الطرفين دون الإضرار بأي قطاع استراتيجي في أوروبا أو أمريكا،

وبذلك يتضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية، كما رصد “غاية السعودية”، تبقى محل متابعة عالمية نظرًا لتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية والاستثمارات، لاسيما في ظل التوازنات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الاتفاقات الأخيرة بين واشنطن والدول الكبرى،