مناقصة جديدة للكهرباء تعتمد الذكاء الاصطناعي في 2025

في إطار التحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة، شرعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في اتخاذ إجراءات فعلية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها، بهدف تحقيق كفاءة أعلى في الأداء وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين. وتزامن هذا التوجه مع مساعي متواصلة لتعزيز الشفافية وتطوير هيكلية العمل الحكومية لتواكب التحولات التكنولوجية الحديثة، وينعكس ذلك في سلسلة من المبادرات والخطط التنفيذية التي يجري إعدادها منذ بداية العام المالي.

لطالما كانت هناك حاجة متزايدة لدى الوزارات الحكومية لاعتماد تقنيات متقدمة تدعم بناء حكومة رقمية قادرة على الاستجابة الفعالة لمتطلبات التنمية الوطنية.

دور الذكاء الاصطناعي في خدمات وزارة الكهرباء والماء

تعتمد الوزارة في خططها على الذكاء الاصطناعي لأسباب عديدة أساسية، ويأتي ذلك مدفوعاً بسعي الوزارة نحو تحديث عملياتها ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين:

• تعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات.
• إعادة هيكلة الأعمال الحكومية لتصبح أكثر مرونة وتفاعلاً.
• تحقيق تقدم كبير في مشاريع التحول الرقمي الحالية.
• رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
• تطوير منظومات العدادات الذكية ودمجها ضمن الحلول الرقمية الشاملة.

تفاصيل المناقصة وخطة الوزارة الرقمية

وضعت الوزارة مناقصة متخصصة ضمن عقود خطتها السنوية، على أن يتم طرحها عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، حيث من المقرر أن تحدد الجهة المختصة موعد استقبال العطاءات، ويمر الأمر بعدة مراحل لضمان الشفافية:

1. إدراج المناقصة في إطار العقود المعتمدة للعام المالي الجاري.
2. طرح المناقصة رسمياً عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. تحديد موعد تقديم العروض من الشركات والمؤسسات المعنية.
4. تلقي العروض وفحصها من قبل الجهة المعنية بالجهاز المركزي.
5. إحالة العروض المقبولة إلى وزارة الكهرباء لدراستها التفصيلية.
6. إصدار التوصيات اللازمة لاتخاذ قرار الترسية النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن خطة التنمية الحكومية الراهنة تتضمن 18 مشروعاً رئيسياً لتأهيل البنية الرقمية في مختلف القطاعات، وقد أحرزت وزارة الكهرباء تقدماً واضحاً ضمن مشروعي العدادات الذكية والتحول الرقمي الشامل، حيث تواصل العمل لاستكمال باقي المراحل، وبذلك تضع “غاية السعودية” في قلب التطوير الرقمي وتسهم بتعزيز مكانة الحكومة الرقمية على المستويين المحلي والعالمي.