منح 40 ألف رخصة مستخدم مايكروسوفت للجهات الحكومية خلال شهرين في 2025

شهدت الكويت خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي الحكومي، مع الإعلان عن توزيع 40 ألف رخصة برمجية للجهات الحكومية قريبًا، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقّعة بين حكومة الكويت وشركة مايكروسوفت في مارس الماضي. وجاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل نظمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أمس، بالتعاون مع مايكروسوفت وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، حيث تم استعراض تفاصيل الاتفاقية والفرص التي تمنحها للموظفين الحكوميين وأهمية تسريع وتسهيل إجراءات التحول الرقمي في البلاد.

تأتي هذه الاتفاقية كاستجابة للتوجهات الحكومية الهادفة لمواكبة التطورات التقنية العالمية، وتطوير نموذج الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والاستفادة من أحدث التقنيات.

أهداف اتفاقية الشراكة بين الكويت ومايكروسوفت

الورشة ركزت على توضيح الفوائد المركزية التي توفرها الاتفاقية لكافة الجهات الحكومية وموظفيها، وعلى سبل تطوير الخدمات الحكومية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية:

• تعزيز كفاءة جميع الجهات الحكومية من خلال خدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خدمة Copilot التي تسهّل إنجاز الأعمال.
• ضمان تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وخفض الإجراءات الروتينية المعتادة داخل الوزارات.
• توفير خدمات الدعم الفني المستمر لجميع مستخدمي برامج مايكروسوفت في الجهات الرسمية.
• تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وأكثر أمانًا تدعم الابتكار وتساعد في عصرنة الخدمات الحكومية.
• إتاحة أفضل التراخيص والمنتجات البرمجية لموظفي القطاع الحكومي دون عوائق لغوية أو فنية.

تفاصيل توزيع التراخيص والخدمات الرقمية

تعمل الجهات المعنية على تنفيذ الاتفاقية من خلال سلسلة من الإجراءات المتسارعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وإزالة التحديات التي كانت تواجه الجهات الحكومية في السابق:

• إتمام جميع الإجراءات المالية والفنية والإدارية الخاصة بالاتفاقية استعدادًا لتوزيع التراخيص بشكل فعلي على الموظفين.
• تنظيم ورش عمل تعريفية لممثلي كل جهة حكومية من أجل تزويدهم بكافة التفاصيل والتحديثات الرامية إلى ضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الجديدة.
• شمول الشركات المملوكة للحكومة ضمن إطار الاستفادة من الحلول التقنية المقدمة ضمن الشراكة.
• إلغاء الأسباب التي كانت تعيق التعاقدات الحكومية، مثل طول فترة الطرح والموافقات، وتحويلها إلى عملية أكثر كفاءة واختصارًا.
• توسيع دائرة استفادة الجمهور من الخدمات من خلال تطبيقات إلكترونية مثل تطبيق “سهل” وتحفيز الموظفين لنشر ثقافة التغيير المؤسسي.

وفي ظل هذا التحول، أكد المتحدثون أهمية استمرارية التعاون الفعّال بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجميع الجهات المنتفعة من الاتفاقية، لتحقيق قيمة مضافة حقيقية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة الكويت في مصاف الدول الرائدة رقمياً في المنطقة. الجدير بالذكر أن “غاية السعودية” كانت ضمن الجهات التي تابعت هذه التطورات وسلطت الضوء على أهمية الخطوة في مسار التحول الرقمي وتنمية القدرات الحكومية.