مراجعة رسوم «شهادة الأوصاف» لدى المجلس البلدي.. مقترح إعفاء النيابة في 2025

اللجنة القانونية والمالية، تواصل اليوم أعمالها في المجلس البلدي لبحث عدد من الملفات المهمة التي تخص البلدية والمؤسسات الحكومية، ويأتي ذلك تلبية لاحتياجات المصلحة العامة وتحديث الإجراءات التنظيمية، حيث يقدّم موقع غاية السعودية ملخصاً لأبرز ما تطرق له الاجتماع، والذي يمس بشكل مباشر تطورات المشاريع الحكومية والخدمات المقدمة للجهات الرسمية.

إعفاء النيابة العامة من رسوم شهادات الأوصاف

في خطوة تهدف إلى تيسير تنفيذ الأحكام الجزائية التي ترتبط بالأموال العامة، تنظر اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي اليوم بطلب النيابة العامة للإعفاء من الرسوم الخاصة بإصدار شهادات الأوصاف للعقارات الخاضعة للقضايا المنفذة من قبل النيابة، وأوضحت المذكرة الفنية للبلدية أن هناك موافقة مبدئية حيال هذا الطلب نظرًا لحساسية القضايا المرتبطة بالأحكام الجزائية والعقارات التي يتم عليها التنفيذ، حيث عززت النيابة العامة طلبها بضرورة تسهيل إجراءات استكمال معاملات العقارات محل الأحكام القضائية، خاصة وأن إصدار شهادات الأوصاف يتطلب دفع رسوم مسبقة قبل الكشف والمعاينة.

مناقشة طلبات مقدمة خلال جلسة المجلس البلدي

تناقش اللجنة ضمن جدول أعمالها جملة من الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس، وتشمل عدة لوائح وقرارات مهمة تتعلق بتنظيم شؤون المرافق والخدمات العامة، وتتمثل هذه الطلبات في:

• لائحة تنظيم المظلات.
• لائحة الحدائق العامة المتاخمة للسكن الخاص.
• مقترحات تعديل على أحكام تتعلق بأملاك الدولة لأغراض الاستملاك التجاري.
• دراسة ظاهرة ممارسة الأنشطة التجارية في المواقع غير المرخصة لها.

مشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية

تناولت اللجنة أيضاً طلب جامعة الكويت المتعلق بمشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية، حيث تقدمت الجامعة بطلب إعفائها من بعض الشروط المنصوص عليها في البند 7 من المادة الأولى للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، والمتعلق بتنظيم أعمال البناء، وقد أبدت البلدية موافقتها المشروطة على الطلب، ومنحت الجامعة استثناءً يسمح لها باستصدار رخصة “حفر وتدعيم وتجهيز الموقع” الخاصة بالمشروع، وذلك بشرط التزام المقاول والمهندس المشرف بتقديم كافة المستندات المطلوبة قبل بدء التنفيذ، وأكدت البلدية على ضرورة تقديم ضمان مالي يغطي تكاليف إعادة الوضع لما كان عليه خلال مدة 6 أشهر، في حال عدم إتمام إجراءات الترخيص أو مباشرة أعمال البناء، ما يضمن الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم تأخر المشاريع الحيوية الهامة.

ما هي أهمية اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي؟

اللجنة القانونية والمالية تلعب دوراً محورياً في دراسة الطلبات التي تمس الشؤون المالية والإجراءات التنظيمية بين الجهات الحكومية، فهي تمثل حلقة الوصل بين البلدية وباقي المؤسسات، وتعمل على إصدار القرارات التي تسرّع من تنفيذ المشاريع وتذلل العقبات أمام الجهات الرسمية.

أبرز الشروط المتعلقة بإعفاء الجامعات من بعض اللوائح

• تقديم جميع المستندات اللازمة قبل البدء في الأعمال.
• تقديم ضمان مالي يعادل تكلفة إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
• احترام القوانين المنظمة للبناء وتقديم الأوراق من المقاول والمهندس بحسب متطلبات البلدية.
• حصر الإعفاء على الشروط المحددة دون الإخلال بباقي بنود اللوائح المعمول بها.

من خلال هذه الجهود، يواصل المجلس البلدي تعاونه مع كافة الجهات الرسمية لتحقيق تطوير تنظيمي وخدمي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، ويضمن تسيير الإجراءات الحيوية بسلاسة وكفاءة، وذلك وفق تغطيات غاية السعودية لكافة مستجدات الشأن البلدي.