مذكرة تفاهم جديدة بين المملكة وتركيا في مجالي المحاسبة والرقابة للعام 2025

مذكرة تفاهم بين المملكة وتركيا في العمل المحاسبي والرقابي، في خطوة تعزز التعاون الثنائي بين البلدين، شهدت الأيام الأخيرة توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية ومحكمة الحسابات بالجمهورية التركية، ويأتي هذا ضمن اهتمام موقع غاية السعودية بمتابعة أحدث التطورات في الشراكات الدولية بمجالات العمل الرقابي والمحاسبي والمهني.

توقيع مذكرة التفاهم بين المملكة وتركيا

شهد مقر فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة مكة المكرمة مراسم توقيع مذكرة التفاهم الجديدة، حيث حضر التوقيع رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودي حسام بن عبد المحسن العنقري ممثلاً عن الجانب الأول، ورئيس محكمة الحسابات بالجمهورية التركية متين ينير ممثلاً عن الجانب التركي، وجاء هذا التعاون ليؤكد على رغبة الطرفين الجادة في تدعيم أوجه الشراكة وتبادل الخبرات.

أهداف مذكرة التفاهم الجديدة

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المهني وتطوير العمل الرقابي والمحاسبي، حيث تتبنى المبادرة محاور رئيسية لرفع كفاءة الجانبين، يأتي في مقدمتها تبادل الخبرات والمعارف، وبناء القدرات المهنية للموظفين، كما تركز المذكرة على تطوير الأدلة المهنية الخاصة بالمراجعة المالية والتدقيق، وتوسيع التعاون ليشمل مشروعات بحثية واستشارية مشتركة.

محاور التعاون بين الجهازين

يعمل الطرفان ضمن إطار عضويتهما في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، حيث يسعيان إلى:

1. تبادل الخبرات العملية في مجالات المراجعة المالية.
2. بناء القدرات المهنية من خلال برامج تدريبية مشتركة.
3. تطوير أدلة العمل المهنية وضمان الالتزام بمعايير الحوكمة.
4. تنفيذ مشروعات بحثية واستشارية مشتركة.
5. تنظيم اجتماعات ومؤتمرات للبحث في القضايا المشتركة.

تصريحات المسؤولين حول الاتفاقية

أكد حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود الديوان لتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى الشراكة مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، وشدد على المكانة المرموقة التي يحظى بها الديوان على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة لدوره الريادي في مشاركة الخبرات المهنية مع الدول الأعضاء في المنظمات الدولية المختصة.

من جانبه، أشار متين ينير، رئيس محكمة الحسابات التركية، إلى أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة كبيرة للعمل المشترك بين الجانبين، وستسهم بشكل ملموس في رفع جودة وكفاءة أعمال المراجعة لدى الجهازين، وتقوية الأداء والعمل الرقابي في كلا البلدين.

كيف سيتم تفعيل مذكرة التفاهم؟

عقب توقيع الاتفاقية، عقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً، استعرضا خلاله أوجه العمل المشترك وسبل التنسيق حول موضوعات عدة ذات اهتمام مشترك، وذلك بحضور فريق من المختصين من كلا الطرفين، وتُخطط الأجهزة لعقد فعاليات دورية وورش عمل مستقبلية لتفعيل بنود مذكرة التفاهم.

بهذا التعاون المشترك والدعم المتبادل، يفتح الطرفان آفاقاً جديدة لتطوير القطاع الرقابي والمحاسبي، مما يساهم في تعزيز الكفاءة والجودة في العمل المالي، ويؤكد على أهمية التعاون الدولي لنقل وتبادل أفضل الممارسات بين الدول، ويستمر موقع غاية السعودية في متابعة كل جديد حول هذه الشراكات الحيوية.